صدور الميزانية العامة للدولة بميزانية قياسية مؤشر خير، وإن شاء الله يكون فيها كل الخير، ومثل كل الميزانيات هناك مشاريع متعثرة ومشاريع بقيت كما هي على الورق وعلى رفوف قطاعات الدولة وبعضها أراضي بيضاء إلا من اللوحات وأسوار الصفيح أو(الشبك). يحدث هذا في جميع دول العالم لكن الأسباب -عادة- نقص السيولة بسبب الهزات الاقتصادية.
أما ما يحدث لدينا فالأمور مختلفة إلى حد ما، فشل المشاريع أوالتباطؤ في عملية تنفيذها ليس بالضرورة من وزارة المالية أو جهات التخطيط، بل بسبب تعثر المسؤول نفسه أو من الإدارة الوسطى أو الفريق الهندسي. لدينا مشكلة هي تعثر المسؤول و(طفرة) الخطط الإستراتيجية والتخطيطية والتشغيلية.
بعض المسؤولين في قطاعات الدول وراء فشل العديد من المشاريع؛ حيث انشغل بعضهم بالخطط الإستراتيجية والتشغيلية السنوية والتنافس المحموم بين الخطط الإستراتيجية للمسؤول السابق والخطط الحالية، ووسط هذه التجاذبات تعثرت المشاريع وقضي عليها أو بقيت معلقة... هناك فئة إدارية وفنية تعيش على المشاريع المتعثرة يحرم منها المواطن وتستثمرها الشركات والموظفون النافذون بالاستحقاقات المالية والتباطؤ والمكافآت والرواتب الشهرية... فالشركات تستفيد من فسخ العقد أو تجميده، وبالمقابل الإدارة النافذة والمسؤول القيادي (يستغل) حالة التعثر في التوظيف والمكافآت والعقود... ليس دفاعاً عن وزارة المالية، لكن المشاريع المتعثرة أصبحت أسلوب عمل بعض القطاعات وتحميل قيمة العقود على عدد من الميزانيات مع زيادة مالية سنوية عن التأخير أو التعديلات الطارئة... لماذا لا تعلن كل جهة عن مشاريعها المتعثرة والمتعلقة كرقم إحصائي من أجل المعالجة الشاملة لتلك المشاريع التي تنعكس سلباً على الخدمة المقدمة للمواطن، والتي نصت عليها الخطط الخمسية، وأيضاً التي يعتبرها المسؤول نوعاً من الإنجاز بوصفها مشاريع تحت التنفيذ...
نحن في هذه المرحلة بحاجة إلى الشفافية والاعتراف العلني والإعلان عن المشاريع المتعثرة لوقف نزيف الهدر المالي وإعطاء المجال للجهات الرسمية المالية والإدارية مجالا في معالجة الإخفاق والتدخل في الوقت المناسب لصالح المشروع.
هذا الجيل بحاجة إلى معمار هندسي متماسك للمشاريع، وبحاجة إلى مساحة أكبر ومزيد من الفرص وإلى إدارة وسطى تعمل للأجيال بعيداً عن تصادم وحرب الخطط والمصالح.
