القاهرة - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب أعمال الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب التي بدأت أمس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

ورأس وفد وزارة العدل إلى أعمال الاجتماع معالي وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى.

وألقى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود في بداية الاجتماع الكلمة التالية: «بسم الله الرحمن الرحيم.. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية.. أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب.. معالي أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب.. أصحاب المعالي والسعادة.. أيها الإخوة الحضور.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كريمة هي هذه المناسبة التي ينعقد فيها اجتماعكم المبارك.. بإذن الله تعالى.. الذي يشارك فيه الإخوة أصحاب المعالي وزراء الداخلية العرب.. وهو اجتماع في حقيقته يجسد روح التضامن والتعاون العربي المشترك.. ونأمل منه وكذا أمتكم العربية في أن يسهم في توسيع آفاق التعاون والتنسيق بين دولنا في مجالات الأمن ومكافحة الجريمة وتحقيق العدالة.. كما نتطلع أن يقود هذا الاجتماع إلى تفعيل كافة القرارات والاتفاقيات ذات الصلة بتعزيز أمن وسلامة المواطن العربي، والمحافظة على ما تنعم به دولنا من استقرار وعدل وإنصاف.

ويطيب لي أيها الإخوة في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا على أرض مصر العربية ذات الدور الرائد في دعم وتعزيز التضامن والتعاون العربي.. أن أرفع باسمي وباسمكم جميعاً خالص الشكر وفائق التقدير لصاحب الفخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية، ولحكومته، وللشعب المصري الشقيق، على ما نحظى به على الدوام من كريم رعاية.. وكرم ضيافة.. وحسن استقبال.. والشكر موصول لأخي معالي وزير داخلية جمهورية مصر العربية اللواء حبيب إبراهيم العادلي وأخي معالي المستشار ممدوح محي الدين مرعي وزير العدل بجمهورية مصر العربية على ما بذلاه من جهد في سبيل توفير أسباب النجاح لهذا الاجتماع بإذن الله تعالى.. كما أشكر معالي الأخ عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية وكافة العاملين في أمانتي مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب على الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع.

أيها الإخوة.. يشرفني أن أنقل إلى جمعكم الكريم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز.. ومباركتهما لكل ما يصدر عن اجتماعكم من قرارات صائبة تخدم مصالح دولنا وشعوبنا العربية وتسهم به في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.. وذلك في إطار مواقف المملكة الثابتة والداعمة لكل جهد يحقق لأمتنا العربية ما تصبوا إليه من عزة وسعادة واستقرار ويمكن هذه الأمة العظيمة بعون الله وتوفيقه من مواجهة التحديات بكل عزيمة وقوة واقتدار.

أيها الإخوة.. جميعكم يدرك حقيقة أن التنمية والبناء وتحقيق التطور والرخاء للمجتمعات البشرية.. يقوم في الأساس على توفير بيئة خالية من الإرهاب.. والجريمة.. والفساد.. ذلك الثلاثي الخطير الذي يجب محاربته بلا هوادة ومواجهته بكل ما تستطيع قوة الحق وسلطان الحقيقة أن تفعله لضمان الأمن والأمان للمجتمعات.. حيث إن استقرار الأمة ونهضتها وعزة حاضرها واعتزاز مستقبلها يعتمد أساسا على توفر الأمن وتحقيق العدالة.

ولهذا الهدف النبيل والغاية السامية كان اجتماعكم هذا وهو الاجتماع الذي نسعى من خلاله ونجتهد للمحافظة على ما يسود أمتنا وشعوبنا العربية من نعمة الأمن ونعيم الاستقرار.. ضمانا بمشيئة الله لاستمرار مسيرة التنمية وركب التطور لهذه الأمة العظيمة في ظل ما تعيشه من تجانس فريد.. عقيدة ولغة وتاريخا ومصيرا مشتركا يعززه تمسكنا بديننا وبمبادئه السمحة وقيمنا الأصيلة وتراثنا العريق الذي ينبذ كل تطرف وغلو في القول والعمل.

أيها الإخوة.. لقد كان لدولنا شرف السبق في انتظام الجهد وتعزيز التعاون المشترك في المجالات الأمنية والقضائية المختلفة لمواجهة جريمة الإرهاب..

وكان ذلك من خلال اجتماع مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب الذي انعقد في رحاب جامعة الدول العربية بالقاهرة في عام 1418 هـ / 1998م واعتمد الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.. الاتفاقية التي كانت سبقاً عربياً ودولياً لمكافحة الإرهاب قبل أن يشهد العالم تنامي ظاهرة الإرهاب واستنفار جميع الدول لكافة جهودها لمواجهة هذه الظاهرة العالمية.. ولقد كانت تلك الاتفاقية قاعدة صلبة تنطلق منها جهود دولنا العربية لمواجهة الإرهاب والجريمة في عمومها حيث عقد اجتماع مماثل بين مجلسي الداخلية والإعلام العرب في إطار العمل العربي المشترك.. كما كانت هذه الاتفاقية بمثابة العهد الذي قطعته دولنا بأن تضع حدا لظاهرة الإرهاب على مختلف الأصعدة والميادين لإنقاذ مجتمعاتنا من آثار هذه الجريمة النكراء.

أيها الإخوة.. إننا بهذا الاجتماع وعلى هذا المستوى الرفيع من المسئولية نعطي أولوية قصوى لأمننا العربي بمفهومه الشامل من خلال منطلقات أساسية تتمثل في تفعيل ما سبق إقراره من اتفاقيات في مجال مكافحة الجريمة وبأشكالها المتعددة.. وتعزيز سبل التعاون بين مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب.. وتقويم كافة الجهود المبذولة في سبيل تنفيذ هذه الاتفاقيات.. وبحث مجالات تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الجريمة التي تهدد الأمن والاستقرار الدولي..

إضافة إلى تقوية أواصر التعاون بين الأجهزة المعنية (الأمنية والعدلية) وبين المواطنين.. وتبادل التجارب والخبرات.. وبحث مجالات تطوير الأنظمة والإجراءات المتصلة بضبط الجرائم.. ومحاكمة مرتكبيها.. وتجفيف منابع الفكر الإرهابي وتمويله وكشف مخططات أرباب الإرهاب.. مع أهمية تحصين مجتمعاتنا العربية ضد الجريمة والانحراف.. فشريعتنا الإسلامية.. وقيمنا الأخلاقية الأصلية تحارب الفساد في الأرض وترفض العنف وتحث على التعاون على البر والتقوى وتحمي الأرواح والممتلكات من الاعتداء والتجاوز.

وختاما.. أرجو من الله العلي القدير أن يوفق جمعكم المبارك للوصول إلى كل ما يسهم في المحافظة على أمننا العربي وتحقيق ما يصبو إليه قادة دولنا وشعوبنا العربية.. ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.. إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ثم ألقى وزير العدل المصري المستشار ممدوح مرعي رئيس مجلس وزراء العدل العرب كلمة وصف فيها الاتفاقيات الخمس التي سيتم التوقيع عليها في الاجتماع بأنها إعلان علني على العزم للمضي قدماً في مسيرة الإصلاح والتطوير لصالح الشعوب العربية.. مشيراً إلى أهمية الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد؛ لأنها توفر سبل الوقاية من هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار مرعي إلى أن هذه الاتفاقية تضع نموذجاً فريداً لحماية الثورة التكنولوجية ضد الجرائم المنظمة تبني على أساس تخطيط منظم ويتم الاستفادة فيها من تقنية المعلومات.

وأكد وزير العدل المصري أن غاية المجلسين الحفاظ على السلام والتنمية التي تتعرض للتهديد من العديد من الجرائم.. مشيداً بالتعاون القضائي والأمني العربي وما تحقق من إنجازات عظيمة تحت مظلة الجامعة العربية أو على المستوى الثنائي من خلال عديد من المحاور الناجحة منها التعاون الأمني والقضائي وبناء القدرات وغيرها.

وقال الوزير المصري: إن اجتماع اليوم يعكس استكمال التعاون بين وزارات الداخلية والعدل العربية باعتبارها جناح الحفاظ على الدول العربية من خلال تحقيق الأمن والوقاية من الجرائم.. لافتاً إلى محاولات لاستهداف الأمة العربية التي أدت إلى ظهور أنماط جديدة من الجرائم لم تعرفها المجتمعات العربية من قبل مثل: الجرائم الإلكترونية والجريمة المنظمة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم التي لا تعرف شكلاً معيناً ولا تقف عند حدود جغرافية خاصة أن كثيراً منها استثمر الثورة العلمية في صالحها.

من جهته، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب إلى دعم مشروعات القمة العربية الاقتصادية ولاسيما المشروع الخاص بالربط السككي والطرقي بين الدول العربية.. مبيناً أنه يتطلب البدء في هذا المشروع الذي أحيل لمراكز الإعداد والتنفيذ.

وقال: إن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب هي سابقة يجب أن تعمم باعتبارها تشكل سبقاً على المستويين الدولي والإقليمي، إضافة إلى الاتفاقيات التي سيتم توقيعها والتي تتصدى لجرائم خطيرة مشيراً إلى أن في مقدمة تلك الاتفاقيات الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومكافحة الجريمة المنظمة وجرائم المعلومات ونقل النزلاء.

وأوضح موسى أن جامعة الدول العربية تعمل على تطوير وبلورة مصالح عربية مشتركة تتعدى الحدود والخلافات والنزاعات.

من ناحيته، أكد وزير العدل الأردني هشام التل في كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير داخلية بلاده رئيس الدورة الحالية لوزراء الداخلية العرب سعد هايل السرور أن الأهداف والتطلعات واحدة بين الدول العربية.. مشدداً على الوقف ضد كل من يخل بالأمن العربي وأمن الدول العربية.

وأضاف أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تنسجم مع الأمة العربية وعزم الجميع الأكيد على تحقيق ما تصبو إليه القيادة السياسية العربية.

وتابع قائلاً: نلتقي اليوم والعالم يواجه المزيد من الصراعات والتقلبات التي أدت بدورها إلى انعدام الاستقرار، وتشهد المنطقة العربية المزيد من التحديات نتيجة للتطور الهائل الحاصل خاصة في وسائل التقنيات وتدفق رؤوس الأموال.

وأعرب وزير العدل الأردني عن إشادته بالتعاون المستمر بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.. موضحاً أن طبيعة الأهداف تدعو إلى التكامل بين المجلسين لتوحيد الرؤى، كما اعتبر أن اجتماع اليوم يشكل فرصة للتباحث وتبادل وجهات النظر بهدف تحقيق الأهداف المرجوة.

عقب ذلك قام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب بالتوقيع على الاتفاقيات الخمس المشتركة التي سبق اعتمادها من قبل المجلسين وهي الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.