الرياض - واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية على أن أرقام الميزانية الاستثنائية كفيلة بالتعبير عن مضامينها التنموية خاصة فيما يتعلق ببناء الإنسان، القضية الأكثر إلحاحا واهتماماً لدي قيادتنا - حفظهم الله-.

وقال سمو الأمير فيصل بمناسبة صدور الميزانية: إن قطاع التعليم يعتبر القطاع الإستراتيجي الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - أولوية قصوى في تطوير مخرجات التعليم يعني تحقيق الاستثمار الأمثل للإنفاق الحكومي على هذا القطاع وتحقيقاً لأهداف الدولة المرتبطة ببناء الإنسان السعودي، الأمر الذي جعل هذا القطاع يستحوذ بقطاعيه التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة على نصيب أوفر من نفقات الميزانية الجديدة، حيث تم تخصيص مبلغ 150 مليار ريال، الذي يمثل نحو 26 في المائة من إجمالي النفقات العامة المعتمدة في الميزانية، بزيادة بلغت نسبتها نحو 8 في المائة عما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي (2010)، وذلك بهدف توفير البيئة المناسبة للتعليم، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة للبنين والبنات. وأضاف سموه: إن قطاع الخدمات الصحية وقطاع التنمية الاجتماعية، حظيا بنصيبهما الوافر من اعتمادات الميزانية الجديدة، لكونهما قطاعين مهمين جداً لاكتمال منظومة بناء الإنسان السعودي إلى جانب قطاع التعليم، فعلى سبيل المثال اعتمد مبلغ 68.7 مليار ريال للإنفاق على المشاريع والبرامج الصحية المختلفة، بما في ذلك على خدمات التنمية الاجتماعية، كما سيتم استثمار مبالغ كبيرة في بناء وإنشاء مشاريع صحية جديدة، وفي استكمال إنشاء وتجهيز مراكز للرعاية الصحية الأولية في جميع مناطق المملكة. وبين أن المهتمين بالعمل الخيري والاجتماعي ينظرون لأرقام الميزانية الاستثنائية بنظرة تقدير وعرفان، خاصة في ظل ما حملته من بشائر للمستفيدين من هذا القطاع، حيث تضمنت عددا من المشاريع الجديدة لإنشاء دور للرعاية الاجتماعية والتأهيل، إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني، بهدف اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر في المملكة، كما تضمنت مخصصات للإنفاق على خدمات التنمية الاجتماعية، وأخرى تتعلق بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات للضمان الاجتماعي.

وأختتم قائلاً: «إن الأرقام هي لغة الحقائق وقد جسدت الميزانية الجديدة واقع إستراتيجية الدولة في تعزيز قدرات المواطن، باعتبارها المحرك الأول لعجلة التنمية والاستقرار».