الجزيرة - الرياض :

توقع بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» أن تحقق موازنة المملكة للعام 2011 فائضاً بـ 235 مليار ريال.. وذلك بعد أن توقعت الموازنة حدوث عجز مقدر بـ 40 مليار ريال.. وقال «جلوبل» إنه استند إلى ثلاثة مواقف مختلفة لسيناريوهات الأداء المالي للمملكة خلال 2011.. وقال عبر تقرير نشر أمس إنه بنى جميع توقعاته على أساس تقديرات متحفِّظة تأخذ بعين الاعتبار الأسعار الحالية للنفط ومستويات إنتاجه وفقاً لقرارات منظمة الأوبك.

وأضاف التقرير: تتراوح توقّعاتنا من سيناريو أسوأ الأحوال المتوقّعة إلى أفضلها، مع توقعاتنا بتراوح مستويات الإنتاج النفطي ما بين 8 ملايين برميل إلى 8.4 مليون برميل يومياً.. وأن يتجاوز سعر برميل النفط الخام العربي الخفيف مستواه البالغ 70 دولاراً أمريكياً إلى 85 دولاراً أمريكياً للبرميل في العام 2011.. هذا ويشير سيناريو أغلب الأحوال المتوقعة إلى أن تسجيل المملكة فائضاً يبلغ قرابة 235 مليار ريال (62.6 مليار دولار أمريكي) في موازنة العام 2011، في حين يتوقّع بأن يتراوح فائض الموازنة ما بين 75 مليار ريال و350 مليار ريال وفقاً لافتراضات تتراوح ما بين أسوأ الأحوال المتوقعة إلى أفضلها.

وقال «جلوبل» إن حكومة المملكة ما زالت تؤكّد على التزامها تجاه زيادة الإنفاق العام.. حيث أظهر الإنفاق الحكومي المُقدّر في موازنة 2011 زيادة سنوية بلغت نسبتها 7.4% وأضاف: أدّت التدابير التي واصلت السعودية اتخاذها بهدف دعم الاقتصاد السعودي خلال الظروف الاقتصادية العالمية العصيبة، إلى تحسّن النتائج المالية مقارنة بالنتائج المالية لموازنة العام السابق.. كما توضح موازنة 2011، الجهود المتفانية التي تبذلها الحكومة في سبيل استمرار الإنفاق العام من أجل تهيئة بيئة محفِّزة للاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

فقد أظهرت مصروفات الموازنة العامة البالغة 580 مليار ريال زيادة سنوية بنسبة 7.4 في المائة في حين يُتوقع أن تسجل إيرادات الموازنة البالغة 540 مليار ريال بزيادة 14.9% عن تقديرات الإيرادات في موازنة العام 2010.. وواصل الإنفاق الحكومي المتزايد تركيزه على برامج التنمية والاستثمار لضمان تحقيق نمو اقتصادي قوي وقابل للاستمرار.. وسجلت الاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ومشاريع قطاع الخدمات العامة، زيادة بلغت نسبتها 9.9 في المائة لتصل إلى 319.2 مليار وتابع «جلوبل»: ساهمت الإيرادات النفطية التي حققتها المملكة بأكثر من 85 في المائة في الإيرادات الحكومية، فقد ساهم الارتفاع النسبي في أسعار النفط ومستويات إنتاجه في 2010، في دعم الإيرادات.

وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة، كان للإنفاق الحكومي السخي، والمبادرات العديدة التي اتخذتها الحكومة دوراً في تسهيل النمو الاقتصادي للمملكة.

ومن المُقدَّر أن تسجّل المملكة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.8%، ونمواً في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 16.6% في العام 2010.

وتوقّع «جلوبل» أن يسجّل النمو الاقتصادي في المملكة نمواً للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتراوح بين 4 و4.5 % في 2011بناءً على تقديراته على التحسّن المتوقع في الانتعاش الاقتصادي العالمي في العام المقبل، زيادة الطلب العالمي على النفط، تجدد ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار الخاص ومعدلات الاستهلاك.