الجزيرة - الرياض :

دعا مجلس الغرف السعودية الجهات التنفيذية إلى تنفيذ برامج موازنة 2011 ومشاريعها بكفاءة إدارية ومالية وعمل مهني مؤسسي لتحقق الموازنة مقاصدها وغاياتها في التنمية البشرية والاقتصادية وتلبي طموحات القيادة الحكيمة وآمال المواطنين. وعبر المجلس في بيان له أمس عن تفاؤل القطاع الخاص بإقرار الموازنة الجديدة التي بلغ حجمها 580 مليار ريال بزيادة 40 ملياراً عن ميزانية 2010 معتبراً ذلك بأنه نجاح للسياسات الاقتصادية الحكيمة التي اتبعتها المملكة على مختلف الأصعدة وساهمت وفقاً لما ظهر في أرقام ميزانية 2010م في تحويل العجز المقدر بنحو70 ملياراً إلى فائض بنحو 108 مليار ريال.

وقال المجلس إن توقعاته والمعنيين بالشأن الاقتصادي اتجهت نحو اعتبار عجز ميزانية 2010م عجزاً افتراضياً يمكن تغطيته مع زيادة أسعار النفط وعودة العافية للاقتصاد العالمي، وهو ما حدث بالفعل، حيث سجلت الإيرادات زيادة 56% مقارنة بنحو 23% عام 2009م وهو ما يعني بأن العجز المتوقع في ميزانية 2011م المقدر بنحو 40 يمكن أن يتحول بمشيئة الله لفائض كما حدث في العام الماضي ليؤكد استمرار تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد السعودي.

وعن توقعات وأصداء الموازنة الجديدة لدى القطاع الخاص أوضح المجلس أن 4 مؤشرات في موازنة 2011م تجعل القطاع الخاص متفائلاً لأقصي الحدود ومستفيداً بصورة مباشرة من النتائج الإيجابية المتوقعة، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تشمل تحسن معدل النمو الذي بلغ 3.8% مما يعني زيادة وتيرة النشاط الاقتصادي وتجاوز الاقتصاد الوطني للأزمة المالية، اعتدال مستوى التضخم الذي بلغ 3.7% ليؤكد تراجع تحديات تقلبات الأسعار وتأثيرها السلبي على نشاط القطاع الخاص لا سميا في قطاع المقاولات والتشييد والبناء ويعبر عن جودة النمو.

ورأى المجلس أن طرح المشروعات الجديدة في الموازنة التي خصص لها نحو 256 مليار ريال تطرح فرصاً استثمارية وعقوداً كبيرة يمكن للقطاع الخاص الاستفادة منها، مؤكدا أن مؤشر مشاركة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي بنحو 47.8% للعام الثاني على التوالي جاء مؤكداً للثقة الكبيرة التي بات القطاع الخاص يحظى بها من القيادة الرشيدة ومن مختلف الأجهزة الحكومية وتأكيداً على دوره في عملية التنمية الاقتصادية.

ونوه البيان بأهم مضامين وتوجهات الميزانية الجديدة من حيث التوسع في الإنفاق الحكومي والاتجاه نحو تعزيز بناء الإنسان السعودي ومواصلة الاستثمار في العنصر البشري بتخصيص 26% من الاعتمادات المالية لقطاعي التعليم والتدريب بإجمالي نفقات يصل 150 مليار ريال إضافة لما تم رصده لقطاعي الصحة والتنمية الاجتماعية من مخصصات بنحو 68 مليار ريال يتم صرفها على مشاريع صحية وبرامج اجتماعية مختلفة تساهم في تعزيز مشاركة الإنسان السعودي في عملية التنمية الاقتصادية وتنمية قدراته وتهيئة البيئة الملائمة له للاضطلاع بهذا الدور.وقال المجلس إن تخصيص 25.2 مليار ريال لمشاريع تنموية في قطاع النقل والاتصالات تشمل مشاريع للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات يشكل دفعة قوية للنشاط الاقتصادي والحركة التجارية عموماً ويمكن للقطاع الخاص الاستفادة منها ومن نتائجها الإيجابية المتمثلة في تسهيل حركة البضائع وانسيابها وزيادة فرص التصدير بما يعود بالنفع على المنشآت الوطنية وزيادة تنافسيتها.

وأضاف البيان أن تخصيص 50.8 مليار ريال لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية ومشاريع جديدة سيساعد في زيادة وجذب الاستثمارات المحلية ويتيح فرصاً متعددة للقطاع الخاص وسيعمل على توفير بنية تحتية قوية وملائمة لنمو هذه القطاعات إضافة إلى ما أعلن من مواصلة الصناديق التنموية وبنوك التنمية الحكومية وبرنامج دعم الصادرات في تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية.

ولفت المجلس النظر إلى أن زيادة حجم المخصصات للمشاريع الاستثمارية ساعدت وستساعد أكثر على تعزيز وضع الاقتصاد السعودي والمساهمة في نمو القطاعات غير النفطية كتوجه استراتيجي للمملكة في تنويع مصادر الدخل وتعزز من ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في السياسات والأنظمة الاقتصادية مما يجعل المملكة قبلة أولى للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وزاد قائلاً أن توزيع بنود الموازنة على القطاعات الاقتصادية والصحية والاجتماعية وقطاع التعليم وقطاع البنية التحتية وغيرها سيعطي فرصة أكبر لتحقيق التوازن المطلوب في عملية التنمية الشاملة والمستدامة ويوفر المزيد من فرص العمل أمام المواطنين ويدعم بشكل مباشر رفاهية المواطن السعودي كهدف محوري لمسيرة التنمية في المملكة.