القاهرة - مكتب الجزيرة :

بدأت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أمس أعمال الدورة الـ27 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإسكان خالد محمد القصيبي. وأكد القصيبي في كلمته الافتتاحية أن جدول أعمال المجلس يشتمل على العديد من البنود المهمة التي تعزز وتخدم تطور قطاع الإسكان والتعمير في الدول العربية في مقدمتها كيفية سد الفجوة بين العرض والمتاح من السكن مؤكدا أن هذه الفجوة تحتاج إلى دراسات علمية معمقة لقياس الفجوة وتوزيعاتها الحالية وتوقعاتها المستقبلية في الدول العربية. وشدد على أهمية التمسك بموضوع الكودات العربية الموحدة في مجال تصميم وتنفيذ المنشآت مطالبا اللجان الوطنية المعنية في مجال الإسكان بالدول العربية تقديم تقاريرها في موضوع الكودات إلى المجلس.

من جانبه نوه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير إبراهيم التويجري بالترحيب العربي لاستضافة المملكة العربية السعودية لمؤتمر الإسكان العربي الرابع المقرر عقده عام 2016 وذلك في نطاق الاحتفال بيوم الإسكان العربي. وقال إن محور أعمال الدورة الحالية للمجلس هو «تجويد التخطيط العمراني وأثره على العوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية». وقال إنه تم دعوة الدول العربية إلى المشاركة بفاعلية في مؤتمر الإسكان العربي الأول وتقديم الأوراق وتكون علمية وأكاديمية وتشمل تجارب الدول العربية كما تعمم مطوية ندوة «صيانة المباني والمحافظة على الرصيد العقاري والمواقع الأثرية وإعادة تأهيلها بيئيا وسياحيا وأساليب تمويلها».

في حين شدد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى على أهمية تمسك الدول العربية بالكودات الموحدة في مجال الإسكان وتطبيقها حتى يؤدي إلى تنمية كبيرة في التبادل التجاري في مواد البناء وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال العمران. وطالب بالعودة إلى التخطيط العمراني السليم للمدن العربية لاسيما العواصم التي تحمل واجهة الدول العربية مؤكدا أهمية إسراع الدول العربية بالتصديق على النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من الزلازل والكوارث حتى تكون للدول العربية آلية لمواجهة الكوارث الطبيعة في ظل تزايد أخطارها جراء التغير المناخي.

وناقش المجلس أهمية التحضير للملف الذي سيعرض على القمة العربية الاقتصادية الثانية في شرم الشيخ الشهر المقبل في مجال الإسكان ومتابعة تنفيذ قرارات قمة الكويت الاقتصادية في هذا الشأن ومنها وضع برنامج تنفيذي محدد لتوفير السكن الاجتماعي الملائم للمواطن العربي وتطوير العشوائيات والقضاء عليها وإقامة مدن جديدة تراعي الاحتياجات السكنية. ودعا المجلس الدول العربية إلى التصديق على النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من الكوارث الطبيعية والزلازل الذي يتخذ من الجزائر مقرا له حتى يدخل حيز التنفيذ.

وشملت البنود المعروضة للنقاش الفجوة بين الاحتياجات الإسكانية والعرض المتاح من السكن وجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب وتصميم قاعدة البيانات والمعلومات لتفعيل أهداف المجلس والمستجدات بشأن الموقع الإلكتروني للمجلس. وناقش المجلس أيضا دليل استرشادي عربي حول العمارة الخضراء ومتابعة تنفيذ قرارات قمة الكويت فيما يخص الإسكان والبرنامج التنفيذي الذي أقره المجلس في هذا الخصوص. كما تابع المجلس الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية بشأن تنفيذ المرحلة الانتقالية الخاصة بالكودات العربية الموحدة.