استكمالاً لحديث الثلاثاء الماضي حول حقوق الملكية المنتهكة في عالمنا العربي، سأسوق حادثتين مهمتين في الغرب، الأولى حدثت لي شخصياً حينما كنت أتعلّم التصوير الفوتوغرافي في بريطانيا، وكان ذلك عام 1998م، حينما كان برنامج الفوتوشوب يعدّ فتحاً خطيراً في التحكم بجودة الصور وجمالياتها، وحينما سألت المدّرس في نهاية الدراسة عن كيفية توفير هذا البرنامج الرائع، سألني عن بلدي، وما أن أخبرته حتى ابتسم وقال لي: لا تهتم ستجده هناك بسعر جنيه إسترليني واحد (يقصد سعر البرنامج منسوخاً أو مسروقاً) بينما سعر النسخة الأصلية لا يقل عن ألف جنيه إسترليني آنذاك. مما يعني أنهم هناك في الشمال والغرب وكل أنحاء العالم المتقدّم يدركون أن حقوق ملكية الأفكار والمبتكرات منتهكة عندنا بطريقة مأساوية، وهذا الأمر يحرم أصحاب الحق من جني أموال عن حقوقهم، كما حدث مع الشباب السعوديين الذين دخلوا صناعة الفيلم السينمائي الكرتوني عبر فيلمهم الوحيد (شديد وتمام) الذي حقق مبيعات ممتازة في البداية، كانت ممكن أن تحقق لهم استمرار اشتغالهم في هذه الصناعة الرائدة في الغرب، لولا عمليات السطو والنسخ التي جعلتهم يخسرون منتجهم الوحيدة مقابل ثراء اللصوص الذين كانوا ينسخون الفيلم ويزوّرون غلافه الكرتوني وبصمة المؤسسة ويبيعونه بواسطة سيارات نقل تطوف مدن المملكة وقراها المتعددة.

أما الحادثة الثانية فهي حكاية السيدة جامي توماس راسيت التي ما زلت تواجه أحكاماً قضائية قاسية في ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة تحميل 24 أغنية من الإنترنت ووضعها متاحة للجميع بصورة غير نظامية، مما جعل هيئة المحلفين الأمريكية تطالبها بدفع 62.500 دولار أمريكي عن كل أغنية، أي دفع مليون ونصف مليون دولار أمريكي عن مجمل الأغاني المقرصنة، مما جعلها ترفض تسوية القضية بهذا الشكل، وهو أمر طبيعي جداً، ألا يستطيع إنسان عادي على دفع مبلغ ضخم كهذا، في المقابل أيدت رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية هذا الحكم، لشعورها أن ذلك سيجعل هذه المرأة عبرة لغيرها ممن تسوّل له نفسه سرقة حقوق الآخرين وجهدهم.

الجميل في الأمر، أن تعديل القوانين والمحاكمات تأتي من اكتشاف خلل ما، فهذه الرابطة رأت بأنها ستتوقف عن مقاضاة من يقومون بتحميل الموسيقى بشكل غير قانوني، والتركيز بدلاً من ذلك على اتخاذ إجراءات قانونية ضد مقدمي خدمات الإنترنت، لأن هؤلاء شركات قادرة على الدفع والتعويض على خلاف الأشخاص غير القادرين.

السؤال المهم، كم تضرّر عندنا من شركات ومؤسسات الإنتاج الفني من عمليات النسخ، وكم فنان تضرر وخسر؟ وكم من الملايين التي يمكن أن يحكم بها لصالح هؤلاء، وكم منا من سيُطالب بدفع مليون ونصف مليون دولار مثل هذه السيدة؟ تخيلوا مثلاً هؤلاء البنغال الذين يلاحقون سياراتكم في مواقف محلات الكمبيوتر في العليا كي يعرضون عليكم حفنة من أقراص (السي دي) المنسوخة، كيف ستتم مقاضاتهم؟ وكيف سيدفعون الغرامات المفروضة عليهم؟ وماذا عن قرصنة حقوق المؤلفين ببيع كتبهم إلكترونيا أو تحميلها مجاناً؟ وماذا عن قرصنة الأفلام وألعاب الفيديو وتحميلها مجاناً؟ وماذا عن تسهيل بيع أجهزة استقبال فك شفرات شبكات القنوات الفضائية؟

أعتقد أن هذه المهام المرهقة، تحتاج إلى إنشاء هيئة مستقلة، كشأن الهيئات العامة في البلد، يكون دورها فقط في إيقاف انتهاك النسخ الأصلية من الأقراص والكتب، وتتبع المواقع الإلكترونية ومحاكمة أصحابها، من أجل ضبط الحقوق الفكرية والمالية.

فهل نتوقع في عامنا الجديد إنشاء الهيئة العامة لحفظ الحقوق الفكرية؟

أتمنى ذلك.