استبشر المواطنون، وارتفعت آمال وتوقعات رجال الاقتصاد، وكل المحبين والداعين لخير ورفاهية المملكة وأبناء المملكة بعد إعلان الميزانية العامة للدولة.

ميزانية خير، هي الأضخم في سلسلة الميزانيات العامة للدولة التي أُعلنت في السنين الماضية، التي يصل بند المصروفات فيها إلى 580 مليار ريال؛ ما سيرفع وتيرة الإنفاق ويُفعّل كثيراً من المشاريع التنموية التي لا شك ستحقق إضافات إيجابية على حياة الإنسان السعودي، وترفع من مستوى ما يُقدّم إليه، خاصة في القطاعات الأساسية، قطاعات التعليم والتدريب والصحة والتنمية الاجتماعية.

تنمية هذه القطاعات تؤكد وتجدد التزام الدولة بمواصلة الاستثمار في الإنسان السعودي، ومواصلة تأطيره وتطوير قدراته وإمكانياته؛ باعتباره المحور الأساسي لمسيرة التنمية والنماء التي تشهدها المملكة؛ حيث تحرص القيادة على استثمار الإيرادات التي تحققها الثروات التي حباها الله بها لصالح الإنسان السعودي.

هذا التوجُّه السامي والنبيل، الذي سيشهد زيادة كبيرة في الإنفاق، لا بد أن يشهد محاولات ممن اعتادوا اقتناص فرص الثراء السريع على حساب مصلحة الوطن والمواطن.

وهذا شيء متوقَّع ويحصل في كل المجالات وكل الحالات الاقتصادية الكبرى التي يرافقها إنفاق مالي ضخم، وهو ما يفرض ويتطلب مزيداً من إحكام الرقابة، والإسراع بتفعيل هيئة مكافحة الفساد، التي لا بد من وجودها وتفعيل عملها في هذه المرحلة التي يحتاج إليها المجتمع لضبط أصحاب الحالات (الطفولية) الذين اعتادوا استغلال مثل هذه المناسبات التي يكثر فيها قناصو الفرص الذين يجب الحد من شرورهم واستغلالهم المقيت.

JAZPING: 9999