قد يتفق معظم المهتمين العمرانيين، على أنّ المدن السعودية تحقق نمواً عمرانياً مستمراً لا يمكن تجاهله .. ولكن قد نختلف كثيراً في وصف هذا النمو. وإذا أردنا القياس الصحيح فيجب أن نقيِّم مدننا بتجرُّد وبحيادية ..
فالمدن التي لا تُنتقد لن تتطوّر ولن تصحّح مسيرتها. والمدن السعودية، كغيرها من المدن النامية، لديها نقاط ضعف عديدة أهمها هي طريقة إدارة تلك المدن. ومن الصعب على الأمانات والبلديات الكبرى الإلمام والاستجابة لكل صغيرة وكبيرة ضمن حدودها. ولهذا فقد لجأت معظم المدن المتقدمة إلى تقسيم أجزائها إلى مدن صغيرة لكل مدينة أمينها ومجلسها البلدي، لتحقيق الدور الرقابي، ويكون الجميع مسئولين أمام الحاكم الإداري أو الجهات العدلية، حسب أنظمة تلك الدول عن الأداء.
ولكل مدينة ميزانيتها الخاصة بها حسب عدد السكان أو أي معايير أخرى يتفق عليها، وفي هذه الحالة سيتم التنافس بين هذه المدن الصغيرة والتي تعادل لدينا عدة أجزاء معيّنة في المدينة. ولو حاولنا توضيح ذلك وأخذنا الرياض كمثال، لأصبح شرق الرياض مدينة وشمال الرياض مدينة وغربها مدينة وجنوبها مدينة وقلبها مدينة. أي لأصبحت مدينتنا تتكوّن من خمس مدن مختلفة. وعادة ما يتم التركيز من الناحية الاقتصادية على قلب المدينة، حيث يمثل أمينها الواجهة الرسمية للحاضرة الكبرى أمام المدن والفعاليات الأخرى، ويكون دوره جلب الاستثمارات لحاضرته وتوفير فرص العمل فيها ورفع مستوى الحياة بصفة عامة.
وسيصعب على مدننا اللحاق بالمدن المتطوّرة إذا استمرت طريقة إدارة مدننا بوضعها الحالي، كما سيصعب على مسئولي الأمانات والبلديات التفرُّغ للإبداع والتطوير، بسبب الضغط اليومي من الأعمال المتراكمة التي تواجههم وكثرة المراجعين الذين يزورونهم. نحن نعلم أنّ الكثير من البلديات الفرعية قد لا يكون لديها الطاقم الفني الذي يؤهلها لأن تدير مدينة صغيرة .. ولكن هناك العديد من البلديات الفرعية في المدن الكبرى لديه من الكفاءات ما يعادل أو يزيد عن بلديات عديدة في مدن متوسطة وصغيرة. كما أنه لا يتضح بديل مناسب للتحوُّل إلى اللامركزية في إدارة الحواضر الكبرى سوى التحوُّل نحو المدن المتعدّدة ضمن الحاضرة الكبرى .. ولا شك لدينا أنه إذا توفّر مجلس بلدي مؤهّل تتوافر فيه الكفاءات التخطيطية المؤهّلة، فإنّ أجزاء المدن لدينا ستتحوّل إلى مدن صغيرة مميّزة تملؤها الحيوية والحياة المدنية. وسيستطيع صنّاع والقرار والمواطنون المقارنة بين تلك المدن وأدائها، حيث إنّ جميعها يحصل على ميزانيات متكافئة من الدولة وجميعها يقع ضمن البلد الواحد، وسيكون الفرق في التقدم أو التأخر على المدى الطويل مرتبطاً بإدارتها إلى حد كبير.
معماري ومخطِّط وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود
