الجزيرة - حواس العايد:

أوضح خبير اقتصادي أن التوسع في الإنفاق على مشاريع تنموية وبرامج جديدة سيتجه مباشرةً إلى دعم وتطوير البنية التحتية للاقتصاد المحلي. وأشار عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري الى أن تلك التوسعات من شأنها زيادة القدرات الإنتاجية والاستيعابية لاقتصاد المملكة, لكنه قال إن تلك المشاريع لابد من مراقبتها عبر آلية جديدة من شأنها متابعة ومراقبة إنجاز تلك المشاريع. ووفقاً للعمري فإن الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع التنموية المحلية ستعزز من فرص الاستثمار المحلية ما سيساهم في جذب الاستثمارات والمدخرات الوطنية لتأسيس المزيد من المشاريع المتعلقة بالإسكان والطرق والمطارات والسدود والعديد من متطلبات التنمية المستدامة والشاملة للبلاد والاقتصاد الوطني. واستشهد العمري وهو يتحدث ل»الجزيرة» بالميزانية العامّة للعام المالي2010م والتي حققت نتائج أفضل من التوقعات والتقديرات، وذلك بفضل التحسّن الكبير الذي شهدته أسواق النفط العالمية، بصورة أفضتْ إلى التحسّن الجيد جداً على ميزان المالية العامّة محققةً فائضاً قوياً بلغ 108.5 مليار ريال (6.7 في المئة من الاقتصاد الوطني)، مقابل عجز كان متوقعاً بنهاية العام الماضي قدّرته المالية العامّة بنحو 70 مليار ريال. وأضاف: التراكم الإيجابي لهذه الفوائض منذ 2003م (باستثناء العجز الطارئ في عام 2009م بنحو 86.6 مليار ريال) الذي وصلت قيمته إلى أكثر من 1.4 تريليون ريال، أتاح فرصاً ذهبية للاقتصاد الوطني. وأشار العمري الى أن زيادة الإنفاق على المشاريع التنموية والبرامج الحيوية المرتبطة في الدرجة الأولى بالمجتمع السعودي وبالفرد منحت تلك المزايا فرصاً غير مسبوقة، نتج عنها تخصيص مبالغ مالية هائلة من الموازنات الحكومية للإنفاق عليها بسخاء، لافتاً في الوقت ذاته الى ما تم رصده خلال عقد مضى تقريباً (2003-2011) , موضحاً: وصلت قيمة هذه المخصصات على هذه المشاريع والبرامج إلى أكثر من 1.3 تريليون ريال، شكّلت في المتوسط نحو 38.1 في المئة من الإنفاق المقدّر للفترة، وبالنظر إلى تفسيرها على مستوى الأطراف المعنية بها، فإنها تأتي تلبيةً لتطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة من جانب، ومن جانب آخر تستهدف تلبية الاحتياجات التنموية للمجتمع والوطن في نهاية الأمر، وبينهما تضطلع الأجهزة الحكومية المعنية بتنفيذ تلك المشاريع والبرامج عبر تعاقدها مع القطاع الخاص المحلي. وهنا يجدر التركيز حول درجة التقدّم المتحققة عاماً بعد عام حول تلك المشاريع والبرامج، وهي مسؤولية ملقاة بالكامل على الأجهزة الحكومية المعنية بكل مشروع أو برنامج ومعها القطاع الخاص الموكلة إليه مهام التنفيذ والتسليم. وقال: إن إيجاد آلية لمتابعة ومراقبة ما تم إنجازه من تلك المشاريع والبرامج يُعد ضرورة قصوى في الوقت الراهن، كونها مرتبطة بتوجيهات سامية من جانب، ومن جانب آخر كونها ترتبط بمستويات التنمية المستهدف الارتقاء بها تلبيةً لاحتياجات المجتمع والوطن, ولكي لا تتعطل المشاريع والبرامج التنموية البالغة الأهمية، وحتى يتم إنجاز كافّة تلك المهام الموكلة إلى كل من الأجهزة الحكومية التنفيذية ومعها القطاع الخاص بالصورة المقررة. وأضاف، هذا سيمنع أية احتمالات لتغلغل الفساد الإداري أو المالي في ثناياها بما قد يحولها عن مسارها الأساسي الذي من أجله أُقرّتْ, وسيُفضي بالتأكيد إلى نتائج سيئة.