تحليل - ثامر بن فهد السعيد

تذبذبات المؤشر

الأسبوع قبل الأخير من العام الميلادي 2010 شهد مكاسب حققها السوق بلغت نسبتها 1.7 % ما يمثل إضافة المؤشر لـ 110 نقطة بعد أن توقفت تحركات مؤشر «تداول» عند مستوى 6.609 نقطة وهي المستويات الأعلى للسوق منذ ما يزيد عن سبعة أشهر, خلال الأسبوع الماضي تذبذب المؤشر في مدى بلغ 110 نقطة بين أعلى مستوى أسبوعي سجل مع ختام التداولات تحديدا عند الإغلاق الأسبوعي كما أن أدنى المستويات هي مستوى الافتتاح لتداولات الأسبوع المنصرم 6.609 و6.499 نقطة تظهر تحركات المؤشر بين أعلى وأدنى المستويات الأسبوعية حجم التفاؤل الذي ساد السوق خلال الأسبوع بعد أن استمر في تسجيل الارتفاعات وحتى جلسة الأربعاء ليسجل 5 جلسات متتالية من المكاسب.

قيم وأحجام التداول

تراجعت القيمة الإجمالية المتداولة في السوق الأسبوع الماضي لتبلغ 15.3 مليار ريال كما بلغ حجم الأسهم المتداولة في السوق 673.9 مليون سهم نفذت هذه القيم والأحجام من خلال تنفيذ 356.155 صفقة, كما أن القيمة الإجمالية للتداول تراجعت بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه فإن زخم السوق ورغم المكاسب تراجع أيضا حيث يشير متوسط القيمة اليومية للتداول إلى ذلك بعد أن تراجع بنسبة 8 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق إلى 3.07 مليار ريال وأيضا فإن متوسط قيمة الصفقة الواحدة تراجعت إلى 43.148 ريال وتراجع متوسط حجم الصفقة الواحدة إلى 1.892 سهما وكالمعتاد يأتي قطاع الصناعات البتروكيماوية على رأس قائمة القطاعات الأكثر نشاطا بالقيمة حيث استحوذ هذا القطاع على 34 % من إجمالي القيمة المتداولة في السوق بعد أن تجاوزت قيمته المتداولة 5.2 مليار ريال ليليه من حيث نشاط القيم المتداولة قطاع المصارف والخدمات المالية الذي استحوذ على 10.8 % من إجمالي القيمة المتداولة بعد أن تداول القطع البنكي 1.65 مليار ريال وثالث النشطين بالقيمة كان قطاع التأمين الذي استحوذ على 7.5 % من إجمالي القيمة المتداولة متجاوزا بذلك 1.1 مليار ريال, وفي الجهة المقابلة فقد جاء قطاع الصناعات البتروكيماوية على رأس قائمة القطاعات الأكثر نشاطا بالكمية مستحوذا على 25.17 % من إجمالي كمية الأسهم المتداولة بحجم تداول بلغ 169.6 مليون سهم تلاه قطاع التطوير العقاري الذي يشهد نشاطا منذ انطلاقة تداولات ديسمبر مستحوذا على 11.74 % من إجمالي الكمية المتداولة بحجم تجاوز 79.1 وثالثا يأتي القطاع البنكي الذي تداول 70.2 مليون سهم مستحوذا على 10.5 % من إجمالي الكمية المتداولة في السوق, تظهر الفروقات التي سجلتها القطاعات في القيم المتداولة أين تنقلت وأي القطاعات كان جاذبا لسيولة المتداولين أكثر من الآخر فقد سجلت ثمانية قطاعات تراجعا في قيمتها المتداولة بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه وأكبر التراجعات في القيمة لدى قطاع الإسمنت الذي انخفضت قيمته المتداولة بنسبة 59.5 % لتبلغ 278.8 مليون ريال تلاه قطاع التشييد والبناء والذي تراجعت قيمته المتداولة بنسبة 34.4 % لتبلغ القيمة المتداولة في القطاع 1.1 مليار ريال وثالث المتراجعين من حيث قيم التداول كان قطاع الإعلام والنشر الذي تراجعت قيمة التداول فيه بنسبة 30.61 % إلى 43.6 مليون ريال, أما الزيادة الأكبر في السيولة كانت من نصيب قطاع التطوير العقاري الذي ارتفعت قيمة تداوله نحو 891 مليون ريال تلاه قطاع التجزئة مسجلا نموا في قيم التداول بنسبة 42.5 % إلى 562.7 مليون ريال.

القيمة السوقية الإجمالية لـ»تداول»

بختام تداولات الأسبوع الماضي سجلت القيمة السوقية الإجمالية لسوق الأسهم السعودي «تداول» ارتفاعا بنسبة 1.87 % ما تمثل إضافة تداول 24.2 مليار ريال لتبلغ القيمة السوقية الإجمالية لسوق الأسهم السعودية 1.32 تريليون ريال بقيمة سوقية تبلغ 493.2 مليار ريال يكون قطاع الصناعات البتروكيماوية أكبر القطاعات في السوق من حيث القيمة مستحوذا على 37.22% من إجمالي القيمة السوقية لتداول, يليه القطاع البنكي بقيمة سوقية تبلغ 349.2 مليار ريال مستحوذا على 26.4 % من إجمالي القيمة السوقية لتداول وثالثا يأتي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يستحوذ على 10.42 % من قيمة السوق حيث تبلغ قيمة القطاع السوقية 138.06 مليار ريال, بين قطاعات السوق الخمسة عشر جاء التراجع في القيمة السوقية فقط في قطاع التأمين الذي تراجعت قيمته السوقية بنسبة 0.37 %, أما أكبر الارتفاعات في القيمة السوقية جاء في قطاع النقل الذي ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 4.03 % لتبلغ قيمة القطاع 7.7 مليار ريال, يأتي بعد ذلك قطاع التطوير العقاري الذي ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 3.28 % حيث تبلغ القيمة السوقية للقطاع العقاري 40.8 مليار ريال.

أداء السوق

تميزت تداولات السوق الأسبوع الماضي بتسجيل جميع الجلسات الخمس مكاسب حيث أختتم المؤشر جميع جلسات الأسبوع في المنطقة الخضراء كما استمر السوق أيضا في تسجيل مستويات هي الأعلى منذ ما يزيد عن سبعة أشهر كما يظهر الرسم البياني لمؤشر السوق, ساهم نجاح المؤشر في تجاوز خط المقاومة بدفع السوق نحو مزيدا من الارتفاع ليقترب بذلك السوق من اختتام تداولات العام الحالي على مقربة من مستوى 6.730 نقطة, من الناحية الفنية فإن تراجع القيمة المتداولة في آخر جلستي تداول سيكون له الأثر على عدم قدرة المؤشر بالاستمرار السوق نحو الارتفاع مع مطلع تداولات الأسبوع نظرا لأن المؤشر توقف عند منطقة المقاومة 6.610 نقطة مع تراجع القيمة المتداولة لجلستي تداول محدثتا ضعفا في الاندفاع لذلك سيكون هذا المستوى هو مستوى المقاومة الأول للأسبوع وللنجاح في تجاوز هذا المستوى يجب أن تكون انطلاقة السوق اليوم قوية وبقيمة تداول تتجاوز المتوسط اليومي للقيم المتداولة 3.07 مليار ريال, يليه هذا المستوى منطقة المقاومة الأسبوعية الثانية التي تمثلها المنطقة 6.730 نقطة ممثلتا للحاجز الأعلى للمسار الصاعد الذي يتحرك فيه السوق منذ منتصف العام الحالي 2010. أما في حال تراجع المؤشر وعدم قدرته على مواصلة الاندفاع خلال جلسة اليوم فتقع أولى مستويات الدعم الأسبوعية للسوق عند 6.535 نقطة, ويليه مستوى الدعم الثاني عند 6.500 نقطة أما نقطة الدعم الرئيسة لهذا الأسبوع فتقع عند مستوى 6.435 نقطة وأي إغلاق أدنى من هذا المستوى سيزيد من تذبذب السوق بشكل أعلى من المتوسط خلال شهر ديسمبر الحالي.

أسعار السلع

واصل خلال شهر ديسمبر سوق السلع نشاطه حيث تحركت عديد من السلع نحو الارتفاع وتسجيل مستويات قياسية جديدة كما أن التحسن في أسعار النفط قد تسارع منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي حيث تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية لتتجاوز خلال عطلة نهاية الأسبوع مستوى 90 دولارا متأثرة بموجة البرد في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا كما أنه أيضا كان للتوقعات بازدياد الطلب أثرة على تحركات النفط, بلغ متوسط أسعار نايمكس للعام الحالي 77.4 دولاراً للبرميل ليكون برميل النفط كمنتج قد حقق مكاسب منذ بداية العام بنسبة 16.7 % مقارنة بالأسعار التي انطلقت منها تداولات النفط في العام 2010, كما أن أرقام الطلب المتوقعة تشير إلى أن يحافظ النفط على هذا المتوسط السعري مما سيكون له أثره على ميزانية المملكة للعام 1432هـ وأيضا سيكون لهذا أثره على قطاع البتروكيماويات للتوقعات المصاحبة بأن يكون 2011 عام نشاط لهذا القطاع على خلاف العامين السابقين خصوصا مع ارتفاع الطلب على البترويكيماويات كمواد أولية من الشرق الأقصى, وأيضا من سوق السلع فقد استقرت أسعار الذهب عن الارتفاعات السريعة التي شهدتها في فترات سابقه وجاء هذا الاستقرار على مقربة من مستوى 1.385 دولار للأونصة, ومن ناحية أخرى فقد ارتفعت أسعار النحاس إلى مستويات قياسية بعد أن بلغت مستوى 425 دولار للرطل.