الرياض - واس

إشارة إلى ما نشر في بعض الصحف المحلية تعليقاً على مناقشة أحد أعضاء مجلس الشورى لتقرير هيئة التحقيق والادعاء العام الذي أشار إلى ارتفاع نسبة الجرائم في محافظة الخرج إلى 1447 % مقارنة بالعام الذي قبله، فقد صرح مصدر مسؤول بهيئة التحقيق والادعاء العام أن هذه النسبة غير صحيحة، فقد تمت المقارنة بين مدتين غير متماثلتين حيث تمت مقارنة القضايا الواردة في الإحصائية عن المدة التي تمت مباشرة القضايا فيها ومدتها شهران من 1-11-1428هـ إلى نهاية العام مع كامل العام الذي يليه (اثنا عشر شهراً) ما نتج عنه ارتفاع النسبة إلى الرقم المذكور، وتلك المقارنة لا تعكس ارتفاع الجريمة وفقاً للمعايير العلمية الإحصائية؛ فالأصل تماثل المدتين المطلوب المقارنة بينهما، فالقضايا الواردة في الفترة المشار إليها من العام المالي 1427 - 1428هـ لا تتجاوز تسع عشرة قضية، بينما بلغ عدد القضايا في المدة المقابلة لها في العام الذي يليه ثلاثاً وعشرين قضية بزيادة أربع قضايا فقط، أي أن الزيادة بنسبة 21% فقط مقارنة بالمدة المماثلة. وإيضاحاً للحقيقة جرى نشره، والله ولي التوفيق.