التأمين الطبي أصبح حاجة ملحة وربما أصبح اليوم أفضل السبل للرقي بالخدمة الصحية والطبية, وقد بدأ العمل فعلاً بهذه السياسة الجيدة على المقيمين إلزامياً والمواطنين اختيارياً, فصار المقيم في الغالب يتلقى خدمة صحية وطبية ربما أفضل من المواطن.
لاشك أن المواطنين ليسوا سواء في الإمكانيات والقدرات المالية والاجتماعية للحصول على خدمة صحية متساوية وبالتالي فإن جعل التأمين اختيارياً قد يكون أضر بالمواطن العادي أو ذي الإمكانيات المحدودة في حين أن الميسورين والقادرين في الغالب يتجهون إلى الخارج للحصول على هذه الخدمة متى كانت الحاجة تستدعي ذلك, وبين تمتع المقيم بالتأمين الإلزامي وهو في الغالب مدفوع من قبل الجهة الكافلة سواء كانت شخصية أو اعتبارية وبين استغناء الميسورين والقادرين عن هذه الخدمة للجوئهم في الغالب إلى المشافي الخاصة في الداخل أو الخارج، فإنه قد يبدو للمتأمل أن الفرصة للمواطن العادي قد أصبحت واسعة لتلقي العلاج والرعاية الطبية في المشافي الحكومية, ما يجعل خيار التأمين الطبي غير ضروري له, لكن هذا في الواقع غير صحيح.
إن التزام الدولة بإنشاء المشافي وتوزيعها على كافة المدن والمناطق في المملكة, أقول وبكل أمانة لن يقدم خدمة صحية جيدة مهما كانت الرغبة والإرادة, وإنما هو يحول هذه الخدمة الإنسانية المتعلقة بسلامة وصحة الفرد إلى عمل روتيني, خاضع لإجراءات نظامية لا تملك قدراً كافياً من الحس الإنساني أو الوجداني, وهذا ليس تقصيراً أو تجاهلاً أو حتى تقليلاً في البعد الإنساني من الكادر الطبي والإداري الصحي, ولكن طبيعة العمل تحتم ذلك, إذ إن كل شيء لمثل هذا الحال يصبح خاضعاً لأنظمة وإجراءات ليس البعد الإنساني إلا جزءاً يسيراً منها, وربما تقدمت عليها الإمكانات وسلامة الإجراءات وتطبيق الأنظمة وإخلاء المسؤوليات وسقوف الصلاحيات وتلبس الاستثناءات وأمور أخرى كثيرة, ما يجعل التشخيص ووصف العلاج حالة تائهة بين أمور أخرى لا يتحمل معها الطبيب المعالج أو الممرض المساعد أو حتى السرير الطبي الشاغر مسؤولية التقصير أو التهاون فيه, بل إن مسؤولية القصور أو التقصير تتحملها منظومة متشابكة وربما متباعدة وحتى متنافرة مع بعضها البعض في الاتجاه.
إن إنشاء مشفى لابد وأن يحظى بتغذية مالية من وزارة المالية وطاقم وظيفي من قبل وزارة الخدمة المدنية وطاقم طبي من مخرجات الجامعات أو لجان الاستقدام وأمور وشؤون كثيرة, جميعها تتسقف بالإمكانيات المالية والإدارية مما يجعل رقابة وزارة الصحة على جودة الخدمة الصحية المقدمة هو أيضا جزء من أعباء كثيرة أخرى, وإزاء هذا كله ومضاف إليه نسبة كبيرة من المواطنين الراغبين في الحصول على هذه الخدمة وبشكل سريع وممتاز وأحياناً كثيرة بشكل طارئ وعاجل لا يقبل التأخير, ينتج في النهاية خدمة لا يمكن وصفها بالجيدة مهما حرص الحريصون على ذلك.
وفي عصرنا الراهن الذي يسعى لخصخصة الأنشطة بكافة اختلافها وتنوعها, أعتقد أن خصخصة الخدمة الصحية وتحول وزارة الصحة إلى جهة رقابية سينشئ لنا خدمة صحية مقبولة وأفضل, مثلما حصلنا من خلال خصخصة وزارة الاتصالات إلى شركات مساهمة على خدمات تعتبر في الواقع متقدمة ورائعة وحتى عالمية, على أن يكون التأمين الطبي العام والخاص متساويين في قيمته وسرعة سداده وأشدد على سرعة سداده, ليكون مستوى الخدمة أيضاً متساوياً وساعياً للأفضل من خلال حصر التنافس على جودة الخدمة وليس قيمة التأمين أو سرعة سداده.
