حملت ميزانية الدولة في طياتها لهذا العام الخير والعطاء لهذا الوطن وأهله.. جاء ذلك في قرار مجلس الوزراء الموقر برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز يوم الاثنين الموافق 14-1-1432هـ، وهي تعكس اهتمام الدولة في تطوير مسيرة النماء والتنمية وذلك بفضل من الله ثم بما تبذله القيادة الحكيمة من جهد وإخلاص وعمل دؤوب في الرقي بهذا الوطن وإعزاز شعبه بقيادة خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني.

إن معطيات هذه الميزانية ما هي إلا ثمرة جهد متواصل ومتابعة دائمة من لدن ولاة أمرنا -حفظهم الله- الذين صنعوا – بتوفيق الله – هذا المجد المشرق والكيان الشامخ، كيف لا وهذا الوطن هو دار التوحيد ومتنزل الوحي ومنطلق الرسالة ومأرز الإيمان ومأوى أفئدة المسلمين، فبلادنا – بحمد الله – تعيش في نعم عديدة وخيرات وفيرة من أجلِّها وأفضلها وأعظمها نعمة الإسلام والهداية إليه، فحصل بهذه الهداية الأمن والاستقرار واجتماع الكلمة وتآلف القلوب على المحبة والإخاء، والترابط والتعاون.

أوضحت هذه الميزانية التي أعلنها نائب خادم الحرمين الشريفين بجلاء لا غموض فيه قوة المؤشر للاقتصاد السعودي، وثباته بكل قوة واقتدار، في ظل المتغيرات الاقتصادية المعاصرة وفي وقت تعيش فيه كثير من مؤسسات الاقتصاد العالمي في أمواج متلاطمة من الاضطراب وبعضها قد وصل إلى مرحلة الإفلاس. وهذا يدل على أهمية الرجوع إلى دائرة التعامل الإسلامي في مجالات الاقتصاد كلها، وأن ذلك هو الحل الوحيد لكل المشكلات التي يعيشها العالم اليوم، وفي ذلك حفظ من الضعف المالي أو المحق التجاري. لأن أي تعامل اقتصادي بعيد عن تعاليم الإسلام مآله إلى الضعف وذهاب البركة والوقوع في الآفات ونزع البركات، مهما بلغ من القوة والنماء، كما أخبر الله تعالى في كتابه بقوله سبحانه: {يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ}.

وجاءت هذه الميزانية المباركة لتبرهن المنطلقات الشرعية التي مكنتها من الثبات بل من الزيادة والنماء، وبرهنت كذلك على متانة الاقتصاد السعودي وقوته، لأنه منطلق من قواعد الشريعة وهداية الإسلام التي مَنّ الله بها علينا في هذه البلاد، في ظل قيادة حكيمة وراشدة تسعى بكل طاقاتها وجهودها وأعمالها في تطبيق شريعة الإسلام والدعوة إلى هذا الدين الحنيف، الذي فيه النجاة من الشرور، والعصمة من الضلال، والسعادة في الدنيا والآخرة.

فاقت الميزانية المباركة في عرضها كل تصور، حيث اشتملت في أكثرها على مشاريع تنموية لخدمة هذا الوطن، وسوف تساهم في تنمية وتطوير مشاريع التنمية، وتحقيق تطلعات كل قطاع. وهذا يمثل المسار الصحيح للرقي والتقدم في المجتمع، وتحقيق الأمنيات فيما يحقق النفع العام والخاص لهذا الوطن وأهله.

وقد حظي قطاع التعليم بحظ وافر من الخير والعطاء في هذه الميزانية ومنها مؤسسات التعليم العالي، وجاءت ميزانية جامعة الإمام على قدر كبير تحمل في طياتها مبشرات تدل على اهتمام القيادة بهذه الجامعة لتواصل نجاحاتها وتحقق تطلعاتها في التعليم وخدمة المجتمع والبحث العلمي، لأن جامعة الإمام حسنة من حسنات هذه الدولة السنّية تهدف إلى نشر العقيدة الصحيحة، وإحياء علوم الكتاب والسنة، والدعوة إلى منهج السلف الصالح الذي تميز باليسر والتيسير والعدل والوسطية والرحمة والإحسان.

حفظ الله لنا ديننا وأمننا وولاة أمرنا وأمدهم بعونه وتوفيقه.

والله ولي التوفيق.

وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية