قبل أيام قرأت خبراً يقول: (تقدر شركة «جي دي باور» البحثية أنه بحلول عام 2015 ستتجاوز مبيعات مركبات الهجين (التي تعمل بالبنزين والكهرباء)، والمركبات الكهربائية، ثلاثة ملايين سيارة في العام أو نحو 3,4 % من مبيعات المركبات الخفيفة العالمية، ولكن بعد ذلك سيتوقف ذلك بشكل كبير على عوامل مثل: السياسات الحكومية وسعر البنزين ومدى سرعة انتشار البنية التحتية للبطاريات وشحنها بحسب محللين) كما جاء في الخبر (ليس من الواضح بعد ما هي التقنيات التي ستسود في نهاية المطاف. ترى سيارات الهجين البنزين الكهربائية أم سيارات الهجين ذات المقبس الكهربي أم السيارات الكهربائية الخالصة أم السيارات ذات خلايا الوقود، أو ما إن كانت سيارات البنزين (ستختفي) تماماً وتعتبر من تقنيات الماضي).

أن تسود السيارة الكهربائية، أو حتى السيارات الهجين التي تعمل بالكهرباء والبنزين معاً، هو خبر مقلق لكل الدول التي تعتمد على النفط في اقتصادياتها، مثل المملكة. فاستهلاك السيارات للوقود يمثل الحصة الأعلى من الاستهلاك العالمي للنفط؛ وهذا يعني أن السيارة الكهربائية في حال انتشارها ستؤثر بلا شك تأثيراً عميقاً على الطلب العالمي للبترول. أعرف أن هذه مجرد احتمالات، وأعرف -أيضاً- أن هناك متغيرات أخرى قد تتحكم في (متى) وكذلك (كيف)؛ غير أن الذي يجب أن نعيه أن البترول سينضب حتماً يوماً ما؛ وأن بدائل الطاقة البديلة كذلك أصبحت طرحاً (جاداً) يجب أن نأخذه بعين الاعتبار.

سؤالي: هل نحن منذ أن اكتشف النفط في المملكة وحتى اللحظة استطعنا أن نؤسس قاعدة اقتصادية (منتجة) قادرة على مواكبة فترة تناقص الطلب على البترول مستقبلاً؟؛ وهل لدينا (بدائل) إنتاجية اقتصادية تجعل هذه البلاد قادرة على البقاء في حال تناقصت مواردنا عائدات موادنا البترولية؟..

الإجابة بمنتهى الاختصار هي: (لا)؛ فنحن مثل ذلك الرجل الذي حفر بئراً في أرضه عندما (اكتشف) أن جوفها يحتوي على كميات من الماء العذب، فأصبح (يُعبئ) الوايتات بالمياه، وما يجنيه من عوائد بيعه للماء، يصرفه على نفسه، وعلى أبنائه، وعلى حاجياته الحياتية، وتنظيم شؤونه، وكذلك على مظاهر شكلية، أو هي تَرَفيَّة، وكل تلك يستوردها من خارج أرضه، معتمداً على الآخرين، ولم يخطر بباله أن يعيد استثمار دخله (الوفير) في ما يجعله قادراً على أن يواجه فترة ما بعد نضوب بئره التي (يزعَبُ) منه الماء.

اقتصادنا يستورد كل شيء من الخارج؛ من الإبرة وحتى الطائرة، مروراً بالعمالة التي تكدح ليل نهار لتبقى هذه الصحراء القاحلة صالحة للمعيشة قدر المستطاع؛ بل حتى من (يُحَفَّظون) أبناءنا كتاب الله نأتي بهم من الخارج، ناهيك عن خدم المنازل، وكذلك أغلب من يديرون شؤون الدولة المختلفة.

خذ دبي مثلاً.. هذه الإمارة أصبحت (الوحيدة) في منظومة الدول الخليجية التي تملك قاعدة اقتصادية (مختلفة) عن البقية إلى درجة تدعو إلى الإعجاب؛ فقد أصبحت (نقطة) تلاقي، أو إن أردت قناة مرور بين الشرق والغرب، كما أصبحت -أيضاً- واحة استثمار جاذبة تهرب إليها قادمة من الخارج الاستثمارات لتساهم في تكريس تحررها اقتصاديا من سلطة وسطوة القاعدة الاقتصادية (الواحدة).

دبي ستبقى قوية حتى لو نضب نفط المنطقة، أو تم اكتشاف وتطوير بدائل للطاقة غير البترول والغاز، لأنها استثمرت موقعها الجغرافي، وجعلت من بنيتها التحتية (قناة) يمر من خلالها القادمون من الغرب إلى الشرق أو بالعكس؛ وطالما أن هناك تواصلا وتعاملا وتجارة بين الشرق والغرب ستبقى دبي أهم قنوات هذا التواصل؛ ناهيك عن كونها -أيضاً- منطقة جاذبة للسياحة، وكذلك التسوق في منطقة غرب آسيا.

إلى اللقاء.