بالصدفة تابعت برنامج إذاعة جلسة مجلس الشورى بالتلفزيون القناة الأولى وكانت التوصية التي قدمها الأستاذ حمد بن عبد الله القاضي عضو مجلس الشورى تتحدث عن التعليم الأهلي مقترحاً أن يكون التعليم الأهلي على فئات. معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ كان موفّقا كالعادة في اختياره للمداخلات التي ستشمل على جميع وجهات النظر. أستغرب جدا أن يكون هناك من أعضاء مجلس الشورى من يكون ضد توفر التعليم الأهلي الراقي والمتميز بفئاته متسائلاً هل هناك مصلحة شخصية من هذا الرفض أو أنه جهل بما يعني التعليم الأهلي، التعليم الأهلي ليس إلا إتاحة الفرصة لاستثمار الأب في أبنائه، وأعتقد أنه من حق ولي الأمر الذي أعطاه الله المال أن يوفر لأبنائه التعليم المتميز، نتفق جميعا كما أرى أن التعليم الحكومي مهما بذل عليه من ميزانية فإنه لن يرتقي إلى طموحات بعض أولياء الأمور وهذا أمر طبيعي. تشرفت أن عملت بالتعليم مدرّساً ومديراً للمرحلة المتوسطة والثانوية. عملت مستشاراً غير متفرغ في وزارة التخطيط وكان من ضمن ما اقترحته أن تكون إعانة التعليم الأهلي عن طريق إمدادهم بالمعلمين وربما توفير إقامة المباني ولا تكون الإعانة مادية لكي لا يتحول التعليم الأهلي إلى الكسب المادي فقط من الذين تضطرهم الظروف لإدخال أبنائهم المدارس الأهلية لأسباب مختلفة.

قبل أكثر من 25 عاماً كتبت مقالاً في مجلة اليمامة عن أهمية التعليم الأهلي مطالباً وزارة المعارف آنذاك أن تتيح الفرصة لرجال الأعمال أن يستثمروا في التعليم الأهلي لإتاحة الفرصة لأولياء الأمور في الاستثمار في أبنائهم وأعتقد أن الجميع يتفقون معي حتى الأخوة من أعضاء مجلس الشورى الذين صوتوا ضد هذه الورقة المهمة والواقعية، إن الواعين من أولياء الأمور وخصوصاً المقتدرين عليهم أن يستثمروا في تعليم أبنائهم لأن تعليم الابن التعليم المتميز والمتكامل يجعل من الأبناء قادرين على مواجهة الحياة مهما صعبت.

إن الحياة متقلبة، اليوم لك وغداً عليك.. فإذا كان الابن والبنت لديهم من التربية والتعليم بما يساهم في بناء شخصية متكاملة فإنه يستطيع مواجهة ظروف الحياة مهما كانت قاسية أما إذا كان الابن كما ذكرت في ذلك المقال بمجلة اليمامة قبل أكثر من 15 عاماً غير مؤهل فإنه لو ورِث الملايين من الريالات من والده فإنه في النهاية لن يكون قادراً على النجاح في حياته.. بالمناسبة هذا المقال عقّب عليه وكيل وزارة المعارف المساعد للشؤون الفنية في ذلك الوقت وهو حالياً عضو مجلس الشورى برد قصير قائلاً بأن التعليم الأهلي لا يعاني من قصور ومشاكل كما ذكرت في المقال مطالباً بمعالجتها، بعدها بأسبوع عقّب معالي وزير المعارف آنذاك الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الخويطر معترفاً بهذا التقصير ومعتذراً عن هذا القصور ووعد أن نرى تعليماً أهلياً يتيح الفرصة لأولياء الأمور للاستثمار في أبنائهم بدلاً من إرسال أبنائهم إلى الخارج. أتمنى من معالي رئيس مجلس الشورى إذا كانت الأنظمة تسمح بذلك أن يعاد التصويت عليها من جديد وأتمنى أن تتاح الفرصة لمن هم خارج مجلس الشورى ممن يمكن الاستفادة منهم في دراسة هذا الموضوع وغيره من المواضيع خصوصاً التي تتعلق بمستقبل هذا الوطن دراسة علمية مع شرط توفر التعليم الحكومي لمن لا يستطيع إدخال أبنائه في التعليم الأهلي.

أستاذ علم النفس المشارك