الجزيرة - نواف المتعب :

أكَّد عقاريون على أهمية عودة المساهمات من خلال الصناديق العقارية المنظمة من قبل الدولة وتحديدًا تحت مظلة هيئة سوق المال ليكون تنظيمها وفقًا لقوانين وأنظمة واضحة وتحت رقابة جهاز حكومي من شأنه تعزيز قوة هذه الصناديق والقضاء على عشوائيتها متى ما طبقت.

وأكّد العقاري سلمان بن سعيدان أن الصناديق العقارية هي البديل الأمثل للمساهمات العقارية. وقال ل(الجزيرة): في بادئ الأمر كانت المساهمات العقارية من ضمن الخيارات التي حققت عوائد للمستفيدين فيها إلى أن تم تشويهها من أناس استغلوا عشوائية بعضها لمنافع شخصية مما أدى إلى عزوف المتعاملين بهذه المساهمات التي كانت في أساسها باب خير للمتعاملين فيها.

وشدد ابن سعيدان أن عودة هذه المساهمات هي من خلال الصناديق العقارية المنظمة من قبل الدولة وتحديدًا تحت مظلة هيئة سوق المال ستعزز من قوة القطاع العقاري والصناديق العقارية وعلل ابن سعيدان أهمية هذه الصناديق بأنها ستفتح آفاقًا كبيرة لأنها تتميز بالمصداقية في السوق وتحقق الفوائد التي كانت تحققها المساهمات العقارية وتتلافى سلبياتها الكثيرة، وتضمن الشفافية، كما أن هناك عددًا من الدول المجاورة قامت بتطبيق تجربة الصناديق مثل الكويت والبحرين.

من جانبه أوضح ل(الجزيرة) العقاري الدكتور عبد العزيز العنقري أن المملكة ضمن أكثر الدول التي بحاجة لتوفير المساكن لمواطنيها، ومع هذه الحاجة لا نجد حلولاً جذرية لهذه المشكلة، مشيرًا إلى أن البنوك تحاول تذليل العقبات مع المطورين العقاريين للخروج بمنتج يفي بالغرض ولكن لم تنجح هذه المحاولات بالصورة المثالية التي من شأنها تلبية احتياجات السوق.

وأضاف: المؤسسات الحكومية حلولها مبتورة وليست متكاملة فعلى سبيل المثال (هيئة الإسكان) لم نر من خلالها أي شيء على أرض الواقع وبالمقابل لا يمكن أن نلوم المطورين العقاريين والسبب هو أنهم تجار يبحثون عن الربح.

وأشار العنقري إلى أن الحل لن ننتظره من البنوك لتلبي احتياجات المواطن، وإنما الحل المنتظر والمهم وجوده فعليًا على أرض الواقع هو تحالف القطاع الخاص من خلال المطورين العقاريين مع القطاع الحكومي الذي يوفر الأراضي ويخفف من الإجراءات وتعقيدات الأنظمة العقارية القائمة ليكون التفاعل لتوفير السكن الذي يُعدُّ أهم عوامل استقرار المجتمع.

يذكر أن هناك تباينًا في التقارير التي تظهر نسبة تملك المساكن من قبل المواطنين ولكن أغلب النسب تتراوح ما بين 20 إلى 40% فقط فيما ينتظر السوق العقاري حزمة من التنظيمات التي يتوقع أن تسهم بزيادة تدفق الأموال للسوق العقارية وتنشيط عمل المطورين لتوفير مساكن كافة شرائح الدخل لدى المواطنين.