توقع الرئيس التنفيذي لشركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده القابضة المهندس عبد العزيز بن صالح العبودي، أن تدفع الميزانية القوية للدولة -فيما يخص الإنفاق- القطاع الصناعي والصناعات السعودية إلى حدوث طفرة غير مسبوقة، ستظهر معالمها خلال الثلاثة أعوام المتبقية من خطة التنمية التاسعة (2010 - 2014م).

واستند العبودي في توقعاته تجاه ما سيشهده قطاع الصناعات السعودية من طفرة مستقبلية إلى زيادة حجم الإنفاق وزيادة الطلب على المنتجات الصناعية التي تحتاجها المشاريع التنموية الكبيرة التي ينفذها القطاعان العام والخاص والمبالغ الكبيرة المرصودة لهذا الغرض، حيث سيرتفع حجم النفقات -حسب التقديرات المعلنة- بـ40 مليار ريال ليصل إلى 580 مليار ريال مقارنه بـ540 مليار عمّا كان عليه في الميزانية السابقة (العام الحالي).

واستشهد العبودي وهو عضو في اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، بإعلان توجيه ما حققته الميزانية من فائض قدره 108.5 مليارات ريال للاحتياطي العام وتخصيصه للمشاريع المستقبلية، معتبرًا في الوقت ذاته أنَّ هذه الميزانية القوية تعكس ما أسماه «إذابة» تداعيات الأزمة المالية العالمية وإن كانت طفيفة على القطاع الصناعي السعودي تمامًا.

وأوضح العبودي بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة أن الأرقام التي أوردتها الميزانية تؤكد أنَّ الدولة تضع في مقدمة أولوياتها المواطن وتأمين حياة كريمة له، حيث ركزت -أيّ الميزانية- على الخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر، معتبرًا أنَّ الاستمرار في الإنفاق سينعكس إيجابًا على القطاعات الرئيسة دون استثناء، ما يجعلنا نتوقع أن انخفاض الدين العام سيسهم في مستوى السيولة الذي سيدعم القطاع الخاص.

وأوضح «أعتقد أن الاستمرار في الإنفاق سينعكس إيجابيًا على القطاعات الرئيسة دون استثناء ما يجعلنا نتوقع أن انخفاض الدين العام سيسهم في مستوى السيولة الذي سيدعم القطاع الخاص». وقال: «نتيجة للسياسات النقدية والمالية التي اعتمدتها المملكة هذا العام، وارتفاع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة الذي انعكس إيجابًا على الميزانية الجديدة، جاءت ميزانية العام الجديد توسعية متفائلة ما يضع الأسس لحافز مالي قوي للاقتصاد السعودي».

وشدد العبودي في هذا الصدد، على الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة لتطوير البنية الأساسية الصناعية ودعم تقدمها التكنولوجي والرفع من نسق إحداثات المؤسسات والارتقاء بحصة المشاريع الجديدة لدعم القدرة التنافسية للصناعة الوطنية والرفع أكثر من حصتها التصديرية.

وهنأ الرئيس التنفيذي لشركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده القابضة القيادة الرشيدة بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة، مثمنًا جهود الحكومة المتواصلة لتحقيق أهداف المملكة بعيدة المدى في مجال تطوير الصناعة المستدامة وتشجيع إقامة الصناعات القادرة على المنافسة على الصعيد العالمي، معتبرًا في ذات الصدد أن القطاع الصناعي بوجه عام شهد تطورًا مطردًا خلال الفترة الماضية لتوافر بنية ومناخ إنتاجي يُعدان الأنسب على مستوى العالم.

وبحسب الإحصاءات الرسمية فإن عدد المصانع المنتجة في السعودية وصل في نهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 4600 مصنع منتج تمثل جانبًا من ازدهار اقتصادي صناعي حول المملكة خلال فترة وجيزة من بلد يستورد مختلف احتياجاته إلى بلد يصنع العديد من المنتجات فضلاً عن تصدير جزء منها، وقدرت الإحصاءات إجمالي رأس المال المستثمر في هذه المصانع حتى نهاية الربع الثاني من هذا العام بنحو 404 مليارات ريال.