ابتزاز واضح وفاضح يتعرض له المواطنون الراغبون في استقدام عاملات منزلية وبالذات من جهات تزويد العاملات في إندونيسيا والفلبين، وهذا الابتزاز بدأته شركات تصدير العمالة في هذين البلدين وسايرته الدوائر المسؤولة والوزارتان المسؤولتان في ذلك البلد، وأستغرب صمت وتقبل وسكوت جهات الاستقدام ووزارة العمل أمام الشروط التعجيزية، والإهانات والطلبات التي ترفق للموافقة على قدوم العاملة المنزلية التي تشكل بعضها خروقات أمنية لا يمكن أن تقبل بها كثير من الدول.

في البدء لا مانع لدينا أن تحافظ الدول على حقوق وكرامات مواطنيها وتشترط ضوابط لتحصيل تلك الحقوق والحفاظ على كرامتهم كبشر من خلال وضع شروط تحصيل الأجر الشهري في وقته وعدم إهانة العاملة والحفاظ على كرامتها وكل من يتجاوز أو يؤذي العاملة ينال جزاءه وفق النظام وعبر المحاكم.

أما أن تُرفع الأجور للضغط، وتُوقف تأشيرات السفر من البلد المصدر للعمالة، وبالتحديد إندونيسيا والفلبين فهذا لا يجوز ولا يقبل به ولا بد من الجهات الحكومية المسؤولة أن تقابل ذلك بإجراء طالما يرفضون تنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات التي تمت بعد زيارات لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية في إندونيسيا والفلبين، فهذه البلدان بالإضافة إلى المملكة ملزمون بتنفيذ ما اتُفق عليه، أما أن يوقف إرسال العاملات بعد أن تعاقد المواطنون مع مكاتب الاستقدام، وأن تكون المملكة عرضة للابتزاز والاتهام المجحف والإساءات المتكررة، فهذا لا يمكن القبول به، فإذا وصل الأمر إلى الإساءة للوطن وللمملكة العربية السعودية فالأجدر منع الاستقدام من هذين البلدين، ولا أقول وقف أو تجميد، بل منعه بتاتاً حتى تعرف كل دولة كيف تتعامل وفق الأنظمة والقوانين، ولا تلجأ للابتزاز وزيادة أعباء إرسال العمالة دون وجه حق، وتوجيه الإهانات إلى المملكة ومواطنيها المطالَبين الآن بوضع خرائط لمنازلهم لمعرفة أين تقيم العاملة المنزلية، ولا ندري كيف يجوز أمنياً وضع خرائط منازل وإقامة المواطنين لدى السفارات الأجنبية..؟!