الجزيرة - الرياض :

أثار المشاركون في ملتقى المقاولين السابع الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة بلجنة المقاولين عددا من القضايا التي يعاني منها القطاع والتي جاء في مقدمتها قضية التمويل، ودخول المقاول الأجنبي وأثرها على المقاول المحلي، إضافة إلى ظاهرة هروب العمالة وأثرها على تنفيذ وإنجاز المشاريع.

كما تداول اللقاء الذي عقد برئاسة عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين فهد الحمادي أهمية الاسترشاد بعقد الفيديك عند إعداد عقد الإنشاءات العامة، والتوقيت في طرح المشاريع للجهات الحكومية، كما أكد اللقاء على وضع ضوابط لاستخراج السجل التجاري، وتداول المشاركون باللقاء أهمية تحسين الصورة الذهنية عن قطاع المقاولات وأهميته على الاقتصاد الوطني.

وأكد اللقاء الذي عقد بحضور عبدالله بن بكر رضوان رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية، ورؤساء لجان المقاولين بالغرف السعودية وأعضاء لجنة المقاولين ورؤساء اللجان القطاعية، على أهمية تعميق وتعزيز التواصل بين أعضاء لجان المقاولين بالغرف السعودية ومجلس الغرف السعودي ولتبادل الآراء ووجهات النظر حيال ما يهم القطاع، وقد تخلل هذا اللقاء عرضاً عن إنجازات اللجان والتعرف على أعمالها خلال السنة الماضية 2010م، وكذلك تم تقديم عرضاً مختصراً بخصوص ملتقى الإنشاءات والمشاريع. كما تم اقتراح موضوعات جديدة ليتم مناقشتها في اجتماعات اللجان خلال السنة الحاليّة 1432هـ -2010م. كما تضمن اللقاء عرضاً عن لجنة المقاولين بالغرفة واستعرض فيه أهم الإنجازات التي تحققت خلال العام المنصرم وأهم الموضوعات التي تمت مناقشتها، وكذلك دور اللجنة في تذليل العقبات التي تواجه القطاع وما هي التوصيات التي اتخذتها لذلك، بالإضافة إلى استعراض أهم اللقاءات مع المسئولين في الجهات الحكوميّة ذات العلاقة بالقطاع ونتائج هذه اللقاءات.

كما نوه رئيس اللجنة بأحد الفعاليات الهامّة والتي ستحظى بإذن الله بالرعاية السامية من لدن خادم الحرمين الشريفين وستمسّ مستقبل قطاع المقاولات وهي فعاليّة (ملتقى الإنشاءات والمشاريع) والمقرر إقامته في 18 و19 يناير 2011م، والمُخطط له أن يُقام كل سنتين وأن تكون له هويّة وأهميّة تتجاوز البُعد المحلي إلى البُعد الإقليميّ، ومن المؤمّل أن يكون له دور فاعل في دعم وتطوير القطاع وتذليل العقبات التي تواجهه على المستويين المتوسط والإستراتيجي، عن طريق بناء محاور ومحتوى قابلين للقياس والتطبيق، وقد اعتمد للملتقى في دورته الأولى سبع جلسات تتناول عدد من المحاور من أهمها، اتجاهات الإنشاءات والمشاريع بالمملكة، تحديات التمويل، استراتيجيات تطوير قطاع البناء والتشييد، أهمية التشغيل والصيانة في استدامة المشاريع، المشاريع الحكوميّة (الفرص والتحدّيات)، مستقبل قطاع البناء والتشييد بالخليج، التقنيات الحديثة لأنظمة ومواد البناء. وسيتم طرح 4 إلى 5 أوراق عمل في كل جلسة، بحيث تم تغطية أهم جوانب كل جلسة، وتلي كل جلسة مناقشة عامة، ونأمل أن نخرج من هذا الملتقى بتوصيات يتم إعدادها كمشاريع ستقوم اللجنة بتنفيذها لصالح القطاع بشكل عام.

وقد حث المهندس إبراهيم العكاس مدير عام القطاع الخدمي الحضور على المشاركة في هذا الملتقى ليتم التفاعل بين أعضاء لجان المقاولين وقطاع المقاولين والاستماع لهمومهم وتطلعاتهم ليتم إدراجها على أجندة اجتماعات لجان المقاولين.