الأرقام التي خصصت في الموازنة العامة للعام القادم للمشاريع والبرامج التنموية 256 مليار ريال وهذه الخطط للإنفاق التنموي هي استمرار لما تم رصده وإنفاقه في الأعوام الماضية وقد جاء بيان وزارة المالية بكثير من التفصيل لتوزيعات هذا الإنفاق الضخم حيث وضحت القطاعات المستفيدة وحتى عدد بعض هذه المشاريع كالمدارس والمستشفيات.

وعلى اعتبار أن الميزانيات عموما تستهدف من خلال مشاريع التنمية والتطوير والتشغيل الارتقاء بالبنى التحتية فهي بنفس الوقت تركز على فتح الفرص الوظيفية من خلال خطط الإنفاق التي تنتهجها وفي كثر من الدول نجد أن هناك رقما يظهر كهدف رئيسي للموازنة وهو عدد الوظائف المستهدفة في كل عام مالي تعد له هذه الميزانية، وأقترح أن يتضمن بيان الوزارة للعام القادم أرقام الوظائف المستهدف إيجادها بكل ميزانية.

فمن المهم أن يكون هناك أرقاما مستهدفة معلنة لكل ميزانية تحدد عدد فرص العمل التي يتوقع فتحها أو تحقيقها حتى تكون تلك الأرقام محل مقارنة لمعرفة نسبة ما تحقق خلال كل عام مالي بحيث تظهر أرقام الوظائف التي تم فعليا إيجادها وكذلك التي يفترض أن تثمر عنها الموازنة القادمة

فكثير من الدول توضح في قائمة إعلاناتها عن أهداف الميزانية أرقام فرص العمل التي تريد تحقيقها من خلال خططها وحيث إن خطة التنمية التاسعة تستهدف خفض نسبة البطالة من 9.6% إلى 5.5 % فإن التركيز على ذكر أرقام فرص العمل التي تتحقق في كل عام مهم جدا لأبعاد عديدة فهو سيوضح مدى نجاح خطط التنمية في تحقيق أهدافها كما تضع أمام المستثمرين صورة أوضح عن تزايد الإنفاق الفردي وتحسن مستويات الدخل أيضا وبالتالي فإن وضوح أرقام سوق العمل لها دور كبير في حجم الأموال التي تضخ كاستثمارات من القطاع الخاص.

فتح فرص العمل هدف رئيسي لأي خطة اقتصادية وما أُقر من مشاريع يفترض أن توجد عشرات الآلاف من الوظائف هذا بخلاف الوظائف الغير مباشرة التي تأتي نتيجة لزيادة الطلب على السلع والخدمات فأعداد الخريجين من الجامعات والمعاهد والكليات التقنية تتزايد سنويا بشكل كبير بخلاف القادمين من المبتعثين وعدد العاطلين عن العمل بحسب بيانات رسمية يصل إلى 448 ألف من الجنسين ومن هنا فإن التدقيق والتحقق من النتائج المتحصلة سنويا للميزانيات تبقى في غاية الأهمية لأن الاقتصاد الوطني مازال يعتمد بشكل كبير على حجم الإنفاق الحكومي وسيبقى لسنوات قادمة حتى ترتفع نسبة مساهمة القطاع الخاص بالناتج الوطني تدريجيا وتفعل كافة البرامج والخطط الرامية إلى رفع مستوى تأثيره وأدائه في التنمية الاقتصادية.