كنت قد أشرت في المقال السابق إلى أن تصنيف الجامعات السعودية الحالي يقع في ثلاث تصنيفات من أصل خمسة هي:
أولاً: الجامعات الشاملة تمثلها جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود.
ثانياً: الجامعات المتخصصة تمثلها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
ثالثاً: الجامعات التدريسية تمثلها جامعات: شقراء، المجمعة، الخرج.
أما التنصيف الرابع والخامس لم يتم العمل بهما حتى الآن باستثناء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وهي واقعة بين التصنيفين التقني والبحثي.
التصنيف الرابع: الجامعات التقنية والتطبيقية.
التصنيف الخامس: الجامعات البحثية المتقدمة.
سوق العمل السعودي يحتاج في الفترة القادمة إلى هاتين الجامعتين: التقنية والبحثية لتغطي احتياجات المدن الصناعية والمدن الاقتصادية بالموارد البشرية والمزيد من الطاقات المتعلمة والمدربة في جامعات سعودية وعالمية... فالمدن الاقتصادية والصناعية والطبية بحاجة إلى كادر وطاقم بشري مدرب لتولي زمام هذه المشاريع التي من المتوقع عملها خلال السنوات القليلة القادمة... وأعتقد أن لدى وزارة التعليم العالي أجندة وآليات وخططاً لتوسيع مجال تصنيف الجامعات وأيضاً تعددية التصنيف لإضافة جامعات تقنية وجامعات بحثية وربما أن بعض الجامعات السعودية بدأت التخطيط لهذا التحول بخفض عدد القبول والاتجاه إلى البحث والاختراع.
لكن وزارة التعليم العالي لا تستطيع البدء في إنشاء الجامعات التقنية والتطبيقية لأنها ستصدم بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والتي تضم في هياكلها الكليات التقنية... وهذه الكليات أصبحت الآن معلقة بعد إعادة هيكلتها ما بين كليات تعليمية أكاديمية وبين معاهد تدريب. وإدارة مؤسسة التدريب التقني والمهني سعت إلى ضبابية أهداف الكليات من أجل المحافظة عليها وجعلها كليات تدريب لا كليات تعليم وهذا المنطق قد يناسب توجه مؤسسة التدريب لكن الطالب أصبح ضحية الازدواجية وضبابية الأهداف والتأرجح ما بين الأكاديمية الجامعية وبين التدريب.. وهذا أيضاً يشكل حاجزاً أمام وزارة التعليم العالي من أن تمضي في إنشاء جامعات تقنية تطبيقية تمنح درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وتفوت الفرصة على بلادنا وهذا الجيل من شبابنا الطموح من إيجاد كوادر بشرية مؤهلة تأهيلاً جامعياً بدرجات علمية عليا لتتولى إدارة المدن الصناعية والاقتصادية والمدن الطبية مما يجعل التأهيل التقني والعلوم التطبيقية في سقف علمي أقل مما يجب... إذن من المناسب وفي هذه المرحلة استكمال مشروع (التبعيات) العلمية وإلحاق الكليات التقنية بوزارة التعليم العالي لاستكمال مشروع ضم كليات المعلمين والمعلمات والكليات الصحية إلى تبعية وزارة التعليم العالي.
