المجمعة - فهد الفهد - تصوير - عدنان المقبل

بحضور معالي مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن، تم صباح الأحد الماضي بمكتب معاليه، توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين جامعة المجمعة والمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، وقد مثّل الجامعة في هذه الاتفاقية وكيلها الدكتور إبراهيم بن عبد الرحمن الحقيل، في حين مثّل الشؤون الصحية مديرها الدكتور عدنان بن سليمان العبد الكريم،

وتشتمل الاتفاقية على تسهيل مهمة تدريب طلبة الكلية والخريجين الملزمين بقضاء فتره الامتياز وكذلك طلبة الدراسات العليا في المنشآت الصحية التابعة لمديرية الشؤون الصحية، وكذلك تقديم الخدمة بالمنشآت الصحية بطريقة تكفل لمنسوبي الكليات الصحية إمكانية تغطية الالتزامات الأكاديمية والتعليمية والبحثية، وبما لا يخل بالخدمات المقدمة للمرضى، كما تشمل الاستفادة من خدمات عضو هيئة التدريس في الجامعة كمستشار غير متفرغ أو متفرغ.

وقد تم تحديد عدد من الأهداف والمجالات التي تشملها الاتفاقية، مع حصر الاحتياجات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المتخصصين، ويسعى الطرفان للتعاون طبقاً لهذه الاتفاقية لبلوغ أهدافها.

وبعد التوقيع قال معالي مدير الجامعة الدكتور خالد المقرن في تصيح صحفي، إنني سعيد بهذه المناسبة لأمرين أولهما مشاهدة زملاء كرام يتفاعلون مع الجامعة ويتفاعلون مع الوطن بهذا المستوى وبهذه الروح العالية، وثانيهما بأنّ جامعة المجمعة أصبحت تسلك طريقاً جيداً في خدمة المواطنين، وأيضاً في قضية التعاون مع الإدارات والأجهزة الحكومية، وأشكر الإخوة الزملاء الذين حضروا، وأقول لهم سترون ثمرة هذه الاتفاقية على أرض الواقع، من خلال تطوير الخدمات الطبية الصحية لكافة المواطنين الذين يعيشون في هذه المحافظات التي تشرف عليها جامعة المجمعة .. وعن المستشفى الجامعي للجامعة أكد معاليه أنه يتوقع أن تكون الميزانية مليئة بالأخبار الطيبة على مستوى المشروعات بإذن الله تعالي، ومن ضمنها مشروع المستشفى الجامعي.

ومن جانبه قال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور عدنان العبد الكريم إنّ هذه الاتفاقية تعني له الكثير، حيث تعني خدمة المجتمع والشراكة بين المؤسسات الحكومية لخدمة هذا المجتمع وبالذات المريض .. وأعتقد أنّ اتفاقية التعاون بين جامعة المجمعة ومديرية الشؤون الصحية ممثلة في مستشفى الملك خالد بالمجمعة، هي اتفاقية شراكة كاملة لخدمة المريض وخدمة المجتمع المحيط في هذه المنطقة والاستفادة من الإمكانات الموجودة في الجانبين، ونحن سعيدون جداً في صحة الرياض أن تتم مثل هذه الاتفاقيات، حيث إن جامعة المجمعة مشهود لها بالنشاط الكبير بوجود معالي الدكتور خالد.

وأضاف: إنني أعتقد أن مثل هذه الاتفاقيات لابد أن تفعّل، وتكون أكثر وأكثر في جميع الجامعات، لأنّ هدفنا واحد مثل ما ذكر معالي مدير الجامعة، وهذا الهدف يدعو إلى الحصول على خدمة مميزة للمريض والمراجع.

وأشار إلى أن للمديرية اتفاقية أخرى مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وهذه الاتفاقية الثانية، وأكد أنّ جامعة المجمعة ما زالت ناشئة، والاتفاقية تتضمّن تدريب الطلاب وجميع خدمات التدريب، كما تتضمّن الاستفادة من الكوادر المؤهّلة في الجامعة في العيادات وفى العمليات وفى جميع النواحي، وإن شاء الله تكون هذه الاتفاقية بادرة خير ولها مردود على خدمة الناس. وذكر وكيل جامعة المجمعة الدكتور إبراهيم الحقيل، أنّ هذه الاتفاقية تأتي بناءً على القواعد المنظمة للتعاون المشترك بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة للتدريب في المنشآت التابعة لوزارة الصحة الموقّعة في 24-6-1429هـ من معالي وزير التعليم العالي ومعالي وزير الصحة, وانطلاقاً من دور جامعة المجمعة والمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض في خدمة المجتمع، و إثراءً لعملية التعاون بين مؤسسات القطاع الحكومي، وعلى وجه الخصوص المؤسسات الصحية والتعليمية, وإدراكاً لأهمية التعاون بين هذه المؤسسات في المملكة العربية السعودية بما يحقق - بمشيئة الله - فوائد عديدة لجميع فئات المجتمع .. ونظراً لكون جامعة المجمعة والمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض تزخران بالإمكانيات المادية والبشرية والخبرات الإدارية, فقد عزم الطرفان على إبرام هذه الاتفاقية لتبادل المنافع، وتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية بين القطاعات التعليمية والخدمية في مملكتنا الغالية, وعليه يتفق الطرفان على العمل سوياً بروح القواعد المنظمة للتعاون المشار إليها في سبيل تحقيق المصلحة العامة. وأضاف أنه سيتم تُشكيل لجنة عليا مشتركة للإشراف على آلية تنفيذ بنود الاتفاقية والإشراف على برنامج التعاون، مكوّنة من مدير عام الشؤون الصحية في منطقة الرياض وعميد كلية طب الأسنان بجامعة المجمعة وعميد كلية الطب في جامعة المجمعة ومدير مستشفى الملك خالد في محافظة المجمعة، وعضو يرشح من مدير عام الشؤون الصحية في منطقة الرياض، وعضو من جامعة المجمعة يتم ترشيحه من قِبل وكيل الجامعة، وستكون مدة هذه الاتفاقية ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ توقيعها وتمدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يظهر أحد الطرفين عدم رغبته في ذلك ، على أن تتم مراجعة تطبيقها بعد انقضاء السنة الأولى من ذلك التاريخ. وتعتبر الاتفاقية الموقّعة من قِبل وزير التعليم العالي ووزير الصحة، واللوائح المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعات واللائحة الصحية، مرجعاً لجميع القضايا التي لم يرد فيها تفصيل في هذه الاتفاقية.وفي نهاية تصريحه أعرب الدكتور إبراهيم الحقيل عن شكره وتقديره لسعادة مدير عام الشؤون الصحية، على تعاونه الكبير وتجاوبه مع الجامعة وتفاعله مع مشروع هذه الاتفاقية، كما شكر مدير مستشفى الملك خالد بالمجمعة الدكتور خالد العبد الوهاب، على ما أبداه من تعاون مع الجامعة في عدّة مجالات.