المعروف أن شركة الكهرباء تحتسب رسومها حسب حجم الاستهلاك، وذلك (حسب ما تقوله الشركة) ترشيداً للاستهلاك! فإذا كان استهلاكك مائة، تكون رسومك من شريحة العشرة. وإذا كان استهلاكك ألف، تكون رسومك من شريحة العشرين، هذا مثال شعبي مبسط لما يحدث. فهل هذا جائز؟! في الصيف، يزداد استهلاك المشترك، لأن درجة حرارة الجو تصل للخمسين، وليس لأنه غاوي زيادة استهلاك، فلماذا يُعاقب بنقل رسوم فاتورته من خانة إلى خانة؟! وإذا كان في البيت عدادان، وكانت الفاتورتان تأتيان بمبلغ مجموعه ألف ريال شهرياً، فإن التنظيم الجديد الذي يلغي الفاتورتين ويجعلهما فاتورة واحدة، جعل المبلغ يرتفع إلى ألف ومئتين، مع أن الاستهلاك هو نفسه، لم يتغير.

إن محاولات شركة الكهرباء اختراع الأبواب الجديدة، مرة بعد مرة، لرفع رسوم الاستهلاك، لا يمكن فهمه كوسائل للترشيد، فهذه الحيل عفا عليها الزمن، وعليها بدلاً من ذلك أن تطور خدماتها، وأن تؤسس خدمات مبتكرة، وأن تجد حلولاً عاجلة للانقطاعات المتكررة، وأن تدعم القدرات التأهيلية والتدريبية للشباب العاملين في أقسامها المختلفة، وأن تفتح فرصا جديدة للمتقدمين لها من مهندسين وفنيين: هذه هي التحديات الحقيقية التي يجب أن تشغل شركتنا الفاضلة، وليس إبداع كل ما هو جديد في مجال شفط الجيوب الخالية أصلاً من الدهون!