القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج
اقترح المشاركون في مؤتمر بالقاهرة حول «الأمن المائي لمصر.. الواقع والتحديات» أن تتقدم مصر بمبادرة جديدة ومدروسة بعناية لإدارة العمل المائي المشترك من خلال اتفاقية أو منظمة إقليمية للتكامل مع حوض النيل يتم التشاور بشأنها مع هذه الدول، وإنشاء صندوق مصري حكومي لتمويل المشاريع التنموية والمائية لدول حوض النيل يتولى الربط بين سياسات وخطط التنمية والمياه في دول الحوض ويتلقى دعما لموارده المالية والفنية من المؤسسات الإقليمية والدولية ويؤدى إلى توثيق العلاقات والمصالح فيما بين الدول وأوصى المشاركون في أعمال المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية بضرورة تشكيل هيكل وطني في مصر لإدارة العلاقات مع دول حوض النيل يتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والتنظيم والرؤية المستقبلية والقدرات الفنية والتكنولوجية والإدارية، وإنشاء وزارة دولة لحوض النيل كوزارة سيادية ترتبط برئيس الدولة مباشرة في إطار من التنسيق وتوزيع الأدوار مع مجلس الوزراء وأجهزة الدولة المعنية، بالإضافة إلى إقامة مجلس قومي للمياه والأمن المائي يشرف على دراسة ومراجعة وتطوير ومتابعة إستراتيجيات وسياسات مصر المائية، ووضع خطط لترشيد الاستخدامات المحلية للمياه.وحذر الدكتور محمود أبوزيد وزير الري والموارد المائية السابق الرئيس الشرفي للجنة العالمية للمياه، من التدخلات الخارجية في -إشارة إلى إسرائيل- ليس في دول منابع النيل فحسب ولكن أيضا في جنوب السودان ولفت إلى التحديات التي يواجهها الوضع المائي في مصر، وقسمها إلى تحديات داخلية وخارجية؛ الداخلية مثل تنظيم استخدام المياه ومنع التلوث، أما الخارجية فأهمها ثبات حصة مصر المائية حتى الآن في وقت يتزايد فيه عدد السكان.
