قد لا نتفق مع كل ما قاله الدكتور ناصر آل تويم رئيس حماية المستهلك المكلف في ختام اجتماع المجلس التنفيذي للجمعية، إلا أن ذلك لا يمنع من أن الرئيس الجديد لحماية المستهلك قد أشار إلى حقائق لا يمكن لأحد أن ينكرها أو يتجاهلها، لأن ما نتعامل به هنا في المملكة ويفرض علينا من أسعار نجده مبالغ به ونحس به، فأسعار السلع هنا في المملكة تزيد أسعارها عن الدول المجاورة بشكل كبير، مما يرفع الهامش الربحي للسلع عندنا إلى مستوى يتعدى مؤشر الهامش الربحي العالمي الذي لا يتجاوز الـ15% في حين أنه يصل عندنا كما أوضح الدكتور آل تويم إلى 40% بل عند البعض وفي سلع محددة إلى 300%.

هذا الكلام ليس تجنياً من الشخص الذي أوكلت له أمانة حماية المستهلك، فهو واقع يحسه ويشعر به كل من سافر إلى خارج المملكة، واشترى سلعاً هنا في المملكة ويقارن سعرها بالخارج، والقائمة طويلة لو أردنا سرد هذه السلع.

رئيس حماية المستهلك طالب بالرقابة والوقاية بدءاً من التجار أنفسهم وانتهاء بالمستهلك، ولا ندري كيف يقوم المستهلك بالرقابة وكيف يقي نفسه من جشع التجار الذين يطالبهم آل تويم بأن يقوموا بالمهمة وهم أول من يخالف؟!

أما أخطر ما كشف عنه رئيس جمعية حماية المستهلك هو تواطؤ بعض التجار مع الشركات الأجنبية في الغش التجاري، وهذا القول لا يقتصر على الدكتور آل تويم، فقد سبقه إلى ذلك الكثيرون الذين شككوا في جودة ونوعية السلع التي تصدر إلى المملكة، وقد نشرت نتائج الفحوص التي أجرتها المختبرات الخاصة لعينات من الملابس الجاهزة القادمة إلى السعودية أن 10% منها مسرطنة وتحوي على مواد ضارة بصحة المستهلك وقد تم حجزها من قبل الجمارك.

أيضاً السفير الصيني عندما سئل عن رداءة بعض السلع الصينية، وأن ما يصدر إلى السعودية أقل جودة مما يصدر لدول أخرى، أجاب بهدوء أن سبب ذلك يعود إلى طلب التجار السعوديين هذه النوعية من السلع الذين يطلبون خفض الجودة لتخفيض الأسعار، أو لتحقيق مكاسب مادية على حساب المستهلك!

مسكين يا مستهلك..