صنعاء – الجزيرة – عبدالمنعم الجابري

تقدم حزب المؤتمر الحاكم باليمن بطلب إلى البرلمان اليمني يوم أمس بمشروع للتعديلات الدستورية تمنح فرصة للرئيس علي عبدالله صالح بالبقاء رئيسا مدى الحياة، ويأتي هذا الطلب في وقت تشتد فيها الأزمة السياسية بين السلطة والمعارضة بعد رفض الأخيرة الإجراءات التي تقوم بها السلطة لإجراء الانتخابات في 27 إبريل القادم، وفي حال وافق مجلس النواب اليمني على التعديلات الدستورية فإنها ستطرح لاستفتاء شعبي يتزامن مع إجراء الانتخابات النيابية . وقالت مصادر برلمانية: إن التعديلات الدستورية تعديل المادة (112) من الدستور بتحديد فترة الرئاسة بخمس سنوات وإلغاء الدورتين المنصوص عليهما سابقاً، إضافة توسيع صلاحيات الحكم المحلي وكذا إضافة مادة جديدة تمنح المرأة 44 مقعداً إضافياً في مجلس النواب اليمني بحيث يصبح عدد مقاعد البرلمان اليمني 345 مقعدا، وكذا إنشاء نظام الغرفتين التشريعيتين بحيث يتم انتخاب أعضاء مجلس الشورى الذي يتم تعيينه حاليا من قبل الرئيس اليمني.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب اليمني مشروع التعديلات الدستورية السبت المقبل بعد أن أقر إدراجه في جدول أعماله لهذه الدورة والبدء في النظر فيها في جلسة المجلس يوم السبت المقبل.