الكويت - رويترز

من الممكن أن يسعى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى إجراء تعديل حكومي.. أو حل البرلمان في الأيام المقبلة إذا حصل نواب مجلس الأمة على ما يكفي من المساندة لطلب إجراء اقتراع بعدم التعاون مع رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح.. واستجوب مجلس الأمة الشيخ ناصر هذا الأسبوع حول واقعة حدثت في الثامن من ديسمبر - كانون الأول الجاري عندما فضت الشرطة تجمعاً للمعارضة.. وأصيب عدة أشخاص.. وعطل تعديل الحكومة المتكرر والاستقالات وحل البرلمان تمرير مشاريع قوانين لإصلاح الاقتصاد في الكويت.. وتعيّن على مجلس الوزراء تمرير خطة لتحفيز الاقتصاد قيمتها خمسة مليارات دولار كلائحة استثنائية.. بينما كان البرلمان منحلاً.

وفي أحدث خلاف فقد تم الاستجواب في جلسة مغلقة لكن حصول المعارضة في مجلس الأمة على المساندة الكافية لإجراء اقتراع على عدم التعاون سيكون محرجاً للغاية للشيخ ناصر.. ويحتاج الاقتراع على عدم التعاون إلى أغلبية 25 صوتاً على الأقل.. ومن المقرر أن يتم في الخامس من يناير - كانون الثاني.. ويُجرى اقتراع على عدم التعاون مع رئيس الوزراء.. بينما الاقتراع على حجب الثقة إجراء يتخذ مع الوزراء.. وفيما يلي سيناريوهات للأحداث التي يمكن أن تقع.

مقاطعة الحكومة لجلسة الاقتراع:

ربما يلجأ مجلس الوزراء لمقاطعة الجلسة التي تُعقد في الخامس من يناير.. وهو الموعد المقرر لإجراء البرلمان اقتراعاً على عدم التعاون مع رئيس الوزراء وترك المسألة لأمير البلاد.. وطبقاً للدستور يمكن للأمير أن يختار قبول استقالة الحكومة.. أو حل البرلمان.. أو كليهما.

استقالة الحكومة:

ربما تستقيل الحكومة أو تخضع لتعديل كما كان الحال في المواقف السابقة.. وربما يعيِّن الأمير رئيساً جديداً للوزراء.. أو يعيد تعيين الشيخ ناصر.. ويطلب منه تشكيل حكومة جديدة.. ورغم أن من حق النواب في مجلس الأمة الكويتي الذي يضم 50 عضواً بموجب الدستور استجواب الوزراء.. ومنهم رئيس الوزراء الذي يعينه الأمير فإن الإقدام على مثل هذه الخطوة ظل أمراً محظوراً.. ومن أسباب ذلك أن رئيس الوزراء كان في الغالب ولي العهد.. وتم الفصل بين المنصبين عام 2006.. وحل أمير الكويت البرلمان ثلاث مرات منذ أن أصبح حاكماً للبلاد في 2006 لتجنب استجواب رئيس الوزراء.. لكن في 2009 أصبح الشيخ ناصر أول رئيس للوزراء في الكويت يواجه استجواباً في البرلمان بعد أن أفلت من اقتراع بعدم التعاون.. والحكومة الحالية هي السادسة منذ أن تولى الشيخ ناصر رئاسة الوزراء لأول مرة في 2006.. وتم تغيير عدد من الوزراء.. أو استقالوا لتجنب الضغوط.. أو اقتراعات بحجب الثقة من جانب نواب معارضين.

حل البرلمان:

ربما يحل أمير البلاد الشيخ صباح الذي له الكلمة العليا في الشؤون السياسية مجلس الأمة.. ويدعو لانتخابات عامة خلال شهرين.. وربما يتخذ إجراءً أكثر صرامة مثل: حل البرلمان وتعليق العمل بالدستور.. مما سيجعل البلاد بدون مجلس تشريعي منتخب لفترة غير محددة.. وعلَّق حكام سابقون العمل بالدستور في 1976 و1986.