لا شك أن مشروع نظام الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري، والمفترض أنه قد نوقش من قبل مجلس الشورى، فرصة لإكمال العسكريين من مواصلة دراساتهم في الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي، وذلك للارتقاء بمخرجات القطاعات العسكرية.
لقد اطلعت على مواد النظام، دون معرفة متى وكيف وأين بدأت الطلقة الأولى في هذا الاتجاه. ولماذا في هذا الوقت بالتحديد؟ لكن السؤال الذي يطرح نفسه والذي تم استنتاجه من المادة الرابعة من النظام والتي تنص على «.. والتنسيق مع إدارة معادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي لمعادلة الشهادات ذات الصفة الأكاديمية التي يحصل عليها العسكريون المبتعثين للدراسةخارج المملكة..» هو: هل سنقع في خطأ علمي وطني كون الموضوع أثير بسبب رغبات أولئك الذين حصلوا على لقب (دكتور) دون اهتمام واحترام للعلم وأهله وحق الوطن في مخرجات تلك العقول القادرة على المشاركة في دعم مسيرة التنمية الوطنية؟
الشيء الذي نخشاه أن يتحول الوطن إلى مسرح التباهي والتفاخر وانقاص حق المؤهلين، ولا نزكي أنفسنا على الله، في أن يكون الاعتماد الأكاديمي العسكري مزاحم دون فكر أكاديمي واضح، يبحث عنه البعض لمقارعة الأكاديميين، الذين جاهدوا في التحصيل العلمي وفي ذات التخصص دون أن يضحك علينا بعبارات شتى حتى يتم مساواة الأكاديميين بالعسكريين في مجال هناك بون شاسع بين هوية ومهمة كل من الآخر.
فالعسكريون هم حماة الوطن بعد الله، والأكاديميين هم حماة الفكر بعد توفيق من الله. نعم، وكل واحد مكمل للآخر، بل وهناك من العسكريين الذين ينطبق عليهم مفهوم تخصصهم أنه في «ذات التخصص» كمفهوم متفق عليه عند معادلة الشهادات العلمية.
الذي أخشاه أن نخرج يوماً من الأيام بالسماح من تخصص أو حصل على البكالوريوس في العلوم العسكرية وإذا به يحصل على الماجستير ومن جامعات ترسل وزارة التعليم العالي أبنائها المدنيين لها. أو قد حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة غير مدرجة ضمن وزارة التعليم العالي حتى يتم وضعها بين الجامعات المعتمدة، ومن خلال هذا النظام أو وجهات نظر مجلس الشورى.
أعتقد أن وزارة التعليم العالي أحرص على تفهم مثل هذا الأمر والتدقيق في كل جزئية، حتى لو خرج مجلس الشورى برأي (!؟؟) حول مثل هذا الأمر أو تسهيل رغبة الكثيرين بأن يضع مستقبلاً أمام اسمه (أستاذ مساعد أوأستاذ مشارك أو أستاذ دكتور). والله المستعان.
