لم يحرّم الإسلام عمل المرأة بل وضع له ضوابط تصون كرامتها فقد كانت المرأة العربية قبل الإسلام امرأة عاملة فكانت إلى جانب والدها أو زوجها تزرع وتحصد وتسقي وتغزل وترعى وتتاجر، وقد استمرت في ممارسة هذه الأعمال وغيرها بعد ظهور الإسلام فقد بايع نساء.....

..... المسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم وهاجرن للحبشة ثم هاجرن معه عليه الصلاة والسلام للمدينة المنورة وشاركن في نشاط الدعوة كخديجة أم المؤمنين وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، كما أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها روت الكثير من الأحاديث النبوية بحكم قربها من الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت تعلمها للناس كما شاركت النساء المسلمات في الجهاد في سبيل الله حيث كن يقمن بصنع الطعام للمحاربين ومداواة الجرحى، كما أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلف الصحابية ليلى العدوية بجزء من مسئولية الحسبة في المدينة المنورة، وعملت كعيبة بنت سعد الأسلمية في الطب حيث كان لها في المسجد خيمة تداوي فيها المرضى وكان ممن عالج عندها الصحابي الجليل سعد بن معاذ رضي الله عنه.

أما بالنسبة لعمل المرأة السعودية فإن مجال التعليم هو من أهم مجالات عمل المرأة السعودية فقبل إنشاء المدارس النظامية لتعليم البنات سنة 1380هـ كان يوجد كتاتيب لتعليم البنات في الرياض ومكة والمدينة والأحساء وجدة والطائف، وبعد تأسيس المملكة العربية السعودية سنة 1351هـ وما ترتب على ذلك من استقرار ساعد ذلك على قيام النهضة التعليمية وعمل المرأة فيها، فالكتاتيب تحولت في معظمها إلى مدارس نظامية أهلية منذ سنة 1354هـ إلى سنة 1380هـ وهو تاريخ بداية التعليم النسوي الحكومي، حيث تم فيما بعد توسيع دائرة هذا التعليم ليشمل آلاف المدارس والكليات والمعاهد وبالتالي تأهيل المرأة السعودية لتولي عملية التدريس إضافة إلى ظهور التعليم الخاص والتعليم العالي حيث يوجد في بلادنا حتى تاريخه (25) جامعة مما فتح المجال بصورة أوسع لعمل المرأة السعودية في مجال التعليم، أما عن مجالات عمل المرأة الأخرى غير التعليم فيوجد الطب والتمريض والصيدلة والفئات الطبية المساعدة والخدمة الاجتماعية كدور الأيتام ومراكز التأهيل ودور الحضانة ومراكز الخدمة الاجتماعية ودور رعاية المسنات حيث تعمل المرأة السعودية في مجال التوجيه والإرشاد والخدمة الاجتماعية ويزيد عددهن حاليا عن ألفي موظفة.

أما عمل المرأة السعودية في مجال الأعمال الإدارية التي تعتمد على العنصر البشري في الوصول للأغراض المنشودة وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية فقد دخلت المرأة السعودية في هذا المجال حيث تعمل بالأجهزة الحكومية لتقديم الخدمة الإدارية سواء لتقديم الخدمة المباشرة لبنات جنسهن، أو خدمة مساندة للأجهزة التي تعمل بها أو كلاهما معاً حيث أثبتت نجاحها في ذلك وحظيت بتقدير المسئولين بالأجهزة الإدارية، فالمرأة السعودية تعمل حالياً وفي أقسام نسوية في العديد من الوزارات والمصالح الحكومية.

هذا ويتم توظيف المرأة السعودية أما بأسلوب التوظيف المباشر وذلك في حالة توفر الوظائف بحيث يزيد عددها عن عدد المتقدمات لها، أو يتم بأسلوب التوظيف المنظم كالمسابقة أو المفاضلة أو المقابلة وذلك في الحالات التي يقل فيها عدد الوظائف عن عدد طالباتها وذلك بهدف ضمان مبدأ الجدارة والمساواة في شغل الوظائف حيث يتم إجراء المسابقة أو المفاضلة أو المقابلة بهدف الوصول إلى ذوات الكفاءة لشغل الوظائف المطروحة للمسابقة أو المفاضلة في حالة زيادة عددهن عن عدد الوظائف المطلوب إشغالها.

من ناحية أخرى فإن أنظمة الخدمة المدنية ونظام العمل لم تفرق في الحقوق بين الرجل والمرأة فالرواتب والوظائف والمزايا المادية تقرر للوظائف والأعمال وليس للأشخاص بمعنى أن شاغل الوظيفة رجلا كان أو امرأة يستفيد من هذه المزايا إذا توفرت لدى أي منهما شروط وضوابط شغل الوظيفة ذات المزايا المادية باستثناء بعض الوظائف التي لا تتلاءم مع طبيعة المرأة كالوظائف الفنية والحرفية وهو أمر لا يخلّ بمبدأ العدالة بين الرجل والمرأة في مجال التوظيف لكونه يتعلق باعتبارات دينية واجتماعية وصحية، كما أن أنظمة الخدمة المدنية قد أوجدت حقوقاً خاصة بالمرأة الموظفة إضافة للحقوق التي تتساوى فيها مع الرجل كإجازة الوضع وهي (60) يوما براتب كامل وإجازة عدة الوفاة وهي براتب كامل وإجازة الأمومة ومدتها ثلاث سنوات وهي بربع الراتب وبما لا يقل عن (1500) ريال وإجازة مرافقة الموظفة لزوجها أو ولي أمرها في خارج المملكة وتصل مدتها إلى عشر سنوات طيلة الحياة الوظيفية.

وأخيراً فإن توجه بلادنا هو الاستمرار في زيادة فرص العمل للمرأة السعودية ومن ذلك الأعمال التي قد تقوم بها المرأة عن بعد؛ أي وهي في منزلها كأعمال الخياطة وتصميم البرامج والترجمة والإحصاء والحاسب والمراجعة اللغوية والرسم والنسخ وإعداد الدراسات والأبحاث.

وسوف يسفر المستقبل بإذن الله عن مجالات وفرص عمل جديدة للمرأة السعودية بما يتمشى مع مكنة التنمية والتطور في بلادنا وبما لا يتعارض مع مبادئ ديننا الحنيف.

Asunaidi@mcs.gov.sa