من حُسْن طالع أهل الخليج العربي أن تُعقد قمة قادة دول الخليج العربي التشاورية بعد أن تمت معالجة أزمة البحرين التي أُريد إدراجها ضمن تحولات الفوضى الخلاقة، في حين كان مضمونها وأهدافها محاولة انقلاب طائفي خُطِّط له بعناية وتؤدة، وشاركت فيه أطراف محلية وإقليمية ودولية، إلا أن سرعة وحنكة تحرك قيادة مملكة البحرين وسرعة الدعم والتنسيق من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والتعامل الحازم والحاسم من قادة الإقليم أحبطت المخطط المراد تنفيذه للإقليم العربي بدءاً من مملكة البحرين.
والآن، ورغم ما تم من معالجة لأزمة البحرين، والنجاح في إحباط المخطَّط الموضوع لإقليم الخليج العربي، إلا أن الأمر لم ينتهِ بعد، سواء على مستوى الأطماع والطموحات الإيرانية، أو على مستوى المحاولات الحثيثة والمعلنة التي بدأ تنفيذ البعض منها لرسم خريطة سياسية جديدة للمنطقة العربية، وبخاصة لإقليم الخليج العربي، في ضوء ما تم في السنوات الأخيرة من تغيرات في ميزان القوى، ومن خلال نسج تحالفات بعضها مُعلَن، والبعض الآخر لا يزال مخفياً، وإن بدأت صوره تظهر، ولم تكن عصية على رصد عين الخبير، خاصة بعد التنسيق والتفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، الذي أوصل العراق إلى الهيمنة الإيرانية، والحضور الإيراني الفاعل في غرب أفغانستان.
إن خفايا ودهاليز أشكال التعاون بين أمريكا وإيران بعضها معلَن، وبعضها خفي، وقد تبجح الإيرانيون كثيراً بأنه لولا التعاون الإيراني لما تمكَّنت أمريكا من إنجاح الحرب على أفغانستان والعراق أو دخولهما.
هذا التبجح الإيراني ما كان له أن يظهر على السطح لولا «التفاهم والتنسيق» بين واشنطن وطهران، الذي تم حتى الآن على حساب القضايا العربية والإسلامية، والذي يؤكد أن القوى الدولية والإقليمية تعمل على تعديل ميزان القوى خدمة لمصالحها إن لم يكن تجسيراً لإطماعها.
هذا الفَهْم ودراسة التحولات في ميزان القوى بعد انسلاخ العراق من حسابات القوة العربية يجعلنا أكثر حرصاً على تلمس واقعنا وتفحُّص الأرض التي نقف عليها، وألا نأخذ الأمور على عواهنها؛ حتى لا نُفاجأ بتغير اتجاهات الريح وفق تقلبات المصالح، وهنا تبرز أهمية موعد وانعقاد القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
