إثارة الفتن، وإشعال الحرائق السياسية، هو المخطط الموضوع لإشغال مصر عن دورها الريادي في المنطقة، وعرقلة عملية التغيير السلمي للسلطة، بإغراق البلد في مشكلات عدة توصلها إلى صراع دموي تجعل المواطنين يتحسَّرون ويتمنَّون عودة الوضع السابق.
في موازاة تفجر الفتنة الطائفية في مصر وبالتحديد في منطقة أمبابة وسط القاهرة، وسقوط أعداد من القتلى والكثير من الجرحى، في موازاة ذلك تظاهر عدد من المصريين أمام السفارة الأمريكية مطالبين بعودة الوضع السابق في مصر، في صورة وإن بدت أولية وبسيطة إلا أنها مؤشر لما يريده من يعمل على إثارة الفتن وإشعال الحرائق السياسية لإشغال الحكومة وجعل رئيسها وأعضائها مشوشي الفكر ومشتتي الفعل، وهو إلى حد ما استطاعت هذه الفئات إحداثها، إلا أن المجلس العسكري والحكومة المصرية متيقظة ومتفهمة لما يجب أن تقوم به لمواجهة انفلات الأمن وغياب المؤسسات الأمنية، وهو ما حذر منه وزير الداخلية المصري اللواء منصور العيسوي، مطالباً بالتعامل مع الأحداث الراهنة بحزم شديد حتى لا يحدث انفلات أمني سوف يؤدي في النهاية إلى خراب طائفي في مصر.
انفلات الأمن في مصر، وكذلك في تونس التي شهدت العديد من حالات الفوضى والتي وصلت إلى ملاعب كرة القدم، ما يؤكد أن الأمن القائم على سلم أهلي ومؤسسات مجتمع مدني فاعل يأتي في مقدمة اهتمامات الشعوب متقدماً على الصحة والغذاء، ولكن لا يعني هذا أن يكون فرض الأمن بأسلوب تعسفي واضطهاد الشعب لصالح النظام، بل أمن يستهدف أمن الشعب والحفاظ على مكتسباته التنموية والممتلكات العامة والخاصة وفق أطر قانونية ونظامية تكفل للمجتمع حياة آمنة وتتيح للدولة والنظام القيام بمهامهما وفق ضوابط تستهدف المصلحة الوطنية العليا.
الوصول إلى هذه المعادلة هو ما سعت إليه عمليات التغيير، والخروج عن (النص) فيما نشهده في بعض الدول هو انحراف عن الطريق يجب أن يواجَه بحزم حتى لا تتضرر مصالح الأمة.
