دون إغفال حجم التحديات التي تحيط بإقليم الخليج العربي، وبخاصة في هذه المرحلة الشديدة التعقيد، التي وصلت فيها الأوضاع إلى ترديد التهديدات وكثرة الأحاديث وحتى الدراسات بتغير خريطة المنطقة، ودون تجاهل الأخطار التي تهدِّد دول الخليج العربي، المعلنة منها وغير المعلنة، وبخاصة من دولة إقليمية كشفت عن أطماعها، وانفضح دورها التآمري والطامع في خيرات الخليج العربي، ومع إعطاء قدر كبير من الاهتمام بما يجري من أحداث في اليمن الشقيق الذي يمثل عمقاً استراتيجياً للجزيرة العربية والخليج العربي؛ ما يستدعي حرصاً من أهل الخليج العربي وقادته الذين التقوا بالرياض في قمتهم التشاورية للعمل على وقف نزيف الدم والحفاظ على وحدة اليمن واستقراره وإعادة الهدوء إلى ربوعه عبر تفعيل المبادرة الخليجية.. دون إغفال كل ذلك، ومع التركيز على ما يهدد دول الخليج العربي، وبحث الأخطار المحتملة، أخذ الجانب الاقتصادي والتنموي جانباً مهماً من اجتماعات القمة التشاورية؛ لأن تواصل وتعزيز مسيرة التنمية والتطور الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي العربي هو الذي يحصن مجلس التعاون بوصفه منظومة إقليمية ذات حضور وتأثير قوي وفاعل، وصاحب موقع متقدم في تصنيف الكتل الاقتصادية العالمية.

وبما أن الاقتصاد هو المعزز الفاعل للحضور السياسي العالمي فإن القمة التشاورية كانت مهتمة بإزالة ما تبقى من معوقات أمام استكمال متطلبات الوضع النهائي لإغلاق أحد أبرز ملفات المشاريع الخليجية المشتركة المتعلقة بـ(الاتحاد الجمركي)؛ لتمهيد الطريق لاستكمال آليات العمل المشترك من خلال سوق خليجية مشتركة حقيقية تعزز عملية البناء الاقتصادي والتنموي البنيوي بما يجعل مجلس التعاون لدول الخليج العربي منظمة إقليمية فاعلة ومكوناً أساسياً لإقليم الخليج العربي الواحد.