منذ تم الإعلان عن توسيع منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاستجابة إلى طلب الأردن ودعوة المغرب للانضمام لهذه المنظومة، والتعليقات والتحليلات تكثر وتتزايد، ومع أن أغلب هذه الأقوال والتحليلات متسرعة و(سطحية) لأن قرار القمة الخليجية التشاورية فاجأ الجميع الذين لم يكونوا يتوقعون قراراً مثل هذا، ومن باب (الكل يعرف) أدلوا بدلوهم، ومنهم من أصاب ومنهم من طاش سهمه.
والواقع أن القرار كان مفاجئاً حتى للذين كانوا يتابعون وقائع القمة التشاورية في قصر الدرعية، فقد كنا ننتظر بياناً يتحدث عن خطورة التهديدات الإيرانية لدول الخليج العربي، وعن مصير المبادرة الخليجية الخاصة باليمن، فوجئنا بأمين عام مجلس التعاون يلقي بياناً يتضمن عبارات لم نكن نتوقعها. الأمر إذن يتعلق بتوسيع دائرة مجلس التعاون استجابة لطلب الأردن للانضمام، ودعوة المغرب ماذا يعني هذا..؟!
هل يعني أن دول الخليج العربي بإجرائها هذا تكون قد فعلت الصواب في التصدي لجملة الأخطار والتهديدات في البيئة الجيواستراتيجية والمتمثلة في التأزم المتصاعد مع محور إيران وحلفائها، وتهديدات الإرهاب من خلال تحريك الخلايا النائمة المرتبطة بذلك المحور لإرباك دول مجلس التعاون مثلما حصل في البحرين والكويت وقبل ذلك من الحوثيين في اليمن. هذه النظرية الأمنية الخليجية الجديدة لا يمكن إغفالها والتي بدأت دول مجلس التعاون تعتمد عليها من خلال انتهاج الدفاع الذاتي وتنويع مصادر الدعم سواء بتنويع القوة البشرية، أو تنويع مصادر التسلح والتوجه إلى الصين وروسيا وتقليل الاعتماد على أمريكا وفرنسا وبريطانيا التي أظهرت عدم اهتمام وتراخياً في لجم التهديدات الموجهة لدول الخليج العربي. هذه النظرية واضحة وكل من يعمل بالتحليل قرأها وتمعن أبعادها، ولكن توسيع مجلس التعاون لا يقف عند حدود تنمية القوة وتعزيز الحضور الخليجي لخلق مزيد من التأثير في الفضاءين الإقليمي والدولي بل إن خطوة مثل هذه تكوِّن منظومة دولية متجانسة فكراً وسلوكاً لكونها أكثر من ثلث المجموعة العربية ولما تملكه من فكر سياسي ثابت فخطوة التوسيع لا بد وأن تطلق مشروعاً سياسياً إستراتيجياً عربياً يزيح المشاريع الإقليمة والدولية التي تستهدف المنطقة العربية والهيمنة عليها.
