أوقفت الفلبين وإندونيسيا إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة ما لم تستجب جهات الاستقدام السعودية للشروط التي وضعها البلدان، والتي تتجاوز المنطق، بل وتتدخل بعضها في خصوصيات الأسر التي تعمل لديها العاملات، وشروط أخرى تنال من الأمن العام؛ فكلتا الدولتين تشترطان: تقديم شهادة حسن سلوك مصدقة من مركز الشرطة الذي يتبعه المنزل الذي تعمل فيه العاملة، إضافة إلى تزويد سفارتها بخارطة «كروكي» يوضح موقع المنزل ورقم الهاتف، واشتراطات أخرى، وتعهدات تفوض السفارة بسحب العاملة واستضافتها في مبنى السفارة حتى إعادتها إلى بلدها.
كل هذه الاشتراطات التي اشتركت حكومتا البلدين وشركات التشغيل في الخارج في وضعها إضافة إلى رفع أجور العمل موجهة فقط للراغبين في استقدام العمالة الفلبينية والإندونيسية المنزلية للسعودية، وهذا يجعل هذه الإجراءات تحت تصنيف الابتزاز رغم الاستفادة المالية الكبيرة التي يحصل عليها البلدان جراء التحويلات التي ترسلها العاملات والعاملين كل شهر.
هذا الابتزاز الفاضح لم تستجب له الدوائر الرسمية المسؤولة في المملكة والمتعاملة في قطاع الاستقدام، فتم إيقاف الاستقدام من هاتين الدولتين حتى يعاد الأمر إلى وضعه السابق، وهذا تصرف يحفظ حقوق المواطنين، ويفرض على الآخرين احترامنا وأن يوقفوا استغلالنا، إلا أن الكثير من المواطنين دفعوا قيمة التأشيرة، والتي تحدد قيمتها ألفي ريال إلى حسابات وزارة المالية، ولا يتم استعادتها إلا بعد إجراءات تأخذ من وقت المراجع غير قليل ، كما أن الكثير من المواطنين دفع رسوم الاستقدام إلى المكاتب المختصة والتي يصل بعضها إلى عشرة آلاف ريال، وهذه المكاتب التي لم تتسبب في عدم إحضار العاملة، إلا أنها تضررت بعد وقف الاستقدام، ومع أن بعضا منها أعاد مبالغ التعاقد، رغم تكبده الخسائر، إلا أن البعض ينتظر جلاء الموقف، وهو ما يضر بمصلحة المواطن الذي ينتظر انفراجاً على طريقة « لعلّ وعسى».. ويظل ينتظر.. وتمر الأشهر، ومع هذا لم يحدث أي شيء لتحريك هذه القضية التي تهم العديد من المواطنين ومكاتب الاستقدام.
