تعقيباً على ما نُشر في عدد الجزيرة رقم (14523) حول قرار مجلس الوزراء الموقر بإقرار الرّهن والتمويل العقاري وأنظمته الملحقة به، عطفاً على ما أمر به خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله وأيّده بنصره - سابقاً، من إنشاء وبناء 500 ألف وحدة سكنية، أود التعقيب بالقول إنّ معالجة الشأن العقاري وتعثّراته والتقليل من آثاره على المواطن، أحد أهم الأدوار التنموية المجتمعية، حيث تنشط المجتمعات النامية في سبيل الإعداد والترتيب لمراحل المعالجة لهذه القضايا التي تمس جزءاً من شرائح المجتمع، ومما يعزّز من فرص نجاح هذه الأدوار بإذن الله، أن تكون النقلة لهذه المراحل متوافقة مع بناء اقتصادي متوازن وثابت وشامل، وهو ما أثبتته المملكة في خضم عصف الأزمة الاقتصادية بالعالم، حيث حققت اكتفاءً إنتاجياً ومهارة مالية عززّت من ثبات الاقتصاد الوطني.

إنّ القطاع العقاري يمثل اختباراً حقيقياً للقدرة على التعامل مع محصلة الأزمات المالية وسد حاجة المواطن من السكن وتكاليفه، كما أنّ الاستراتيجيات الداعمة للمكوّن العقاري كطلب، يجب أن تكون منسقة مع نسبة التحوّلات في المجتمعات الريفية وتقدّمها إلى نسب سكانية أعلى من ذي قبل، وعندما يخص التشريع والتقنين للأنشطة المالية المتجهة للعقار مسألة النسبة والتناسب بين ما يمكن تحقيقه وما يحقق، فإنّ التثقيف ونشر الوعي بأهمية التعاطي الجاد مع الأنظمة والحد من التلاعب واستغلال المواطن من بعض ضعاف النفوس - وهم قلّة بحمد الله - والعمل كوحدة واحدة لا تتجزأ وإن تعاقبت أدوارها بدءاً من الاستشارة للمواطن طالب السكن باحتياجاته مروراً بالتمويل واشتراطاته وانتهاءً بالملاءة المالية للمواطن والممول وأهلية المنفذ وأدواته، لكي تكتمل صورة ومكوّنات سوق العقار بموضوعية واتساق يتوافق مع الحاجة المنظورة والقائمة والقادمة، كما أنّ السوق يحتاج إلى توعية إعلامية تدريجية لكافة فئات المجتمع، بحيث لا تحصر التوعية بالمستهدفين فقط، لأنّ النقلة بتفعيل السوق العقاري ليكون منتجاً وداعماً للتنمية مع تدفق التمويل ومشاريع البناء، سوف يطال تأثيرها كافة فئات المجتمع ما بين مموّل ومستفيد وقائم بالمشروع، إضافة إلى دعم الحركة الاقتصادية للعمل التجاري في السوق والاستقرار الذي سوف يترتب على مثل هذا التطوّر النوعي في آليات التمويل.

إنّ ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين في تلمُّسها الدائم لكل ما من شأنه رفع الكلفة عن المواطن البسيط والمحتاج وتسهيل حصوله على مسكن مناسب يكفل له استقراره ونجاحه في بناء أسرته والقيام بدوره على أكمل وجه في عمله، وهو ما سيكون أثره بإذن الله واضحاً وجلياً حتى ولو كان النمو في ناتج المواطن من حيث تقليل العبء المادي عليه، فهو سوف يسير تدريجياً وينمو ليلبي كافة احتياجاته وهو ما يصب في خانة الاقتصاد الوطني. إنّ مثل هذه القرارات يرفع من مؤشر المسؤولية الاجتماعية من خلال هذه النقلة التي تتطلّب جهداً دائماً ومتواصلاً لتخفيف العبء على النواحي والمجالات الأخرى والآثار الناتجة جراء تعثّر العديد من أفراد المجتمع في الحصول على مسكن مناسب بعيداً عن الطمع والجشع من البعض والتذبذب في المؤشر السعري العقاري.

محمد بن سعود الزويد / جامعة الإمام - وكالة الدراسات والتطوير