الإحصاءات تؤكد أن تعداد سكان المملكة سيتضاعف خلال السنوات العشرين القادمة، وأن تكاليف النقل الجوي ستكون مرتفعة، إضافة إلى احتمالات النظر في عمليات استهلاك الطاقة وربما رفع أسعارها، ولهذا سيكون النقل بالقطارات خياراً مُلحاً، والأكثر من ذلك أن التنقل بالقطارات سيضاعف حجم التنوع الاستثماري في المملكة.

وسيحقق هدفاً اجتماعياً وثقافياً حيث ستزداد عمليات التنقل من المدن الرئيسة إلى المدن الأخرى، ويعزز العلاقات والاتصالات الاجتماعية ويعزز الوحدة والاستقرار الوطني.

لكن عندما تنظر إلى المعلومات وأرقام التوظيف لسكك الحديد في المملكة تجد أنها لا تشكل نسبة النقل فيها عن (1 بالمائة) ولعل هناك أسباباً ثقافية وعادات نمطية وتقليدية، وعدم ثقة في قطاع النقل في القطارات وضعف جانب الخدمات الممتازة لمن يتنقلون لمسافات طويلة، وهذا يعني أن هناك قصوراً في تشغيل هذا القطاع، فالجميع يعتقد أن الحل الأمثل للنقل في المملكة هو الإسراع بإسناد قطاع القطارات إلى إدارة ودماء شابة لتفعيل شبكة السكك الحديدية، وتوفير وسائل نقل حديثة من قطارات (أنفاق ومترو) بين المدن السعودية وبخاصة (المترو) الذي يمكن الاعتماد عليه وسط المدينة لتفادي الازدحام.

وجاءت حادثة قطار الرياض - الدمام الأخيرة لتطرح جملة من الأسئلة، لعل أهمها أن بلادنا الواسعة تحتاج فعلاً لمنظومة متكاملة من وسائل النقل الحديثة، كما أنها أظهرت شبهات فساد عندما اتضح للجميع أن القطارات المستخدمة ذات مواصفات متدنية في حين أن قيمتها عالية جداً، كما أن الحادثة أظهرت بأننا بحاجة ماسة لآليات عمل وإدارة شابة متخصصة لهذه القطارات، فليست المسألة قص تذكرة أو صيانة وإنما تشغيل بكامل متطلباته، ولا بد من التدريب والتأهيل الفني لأن تزايد أعداد السكان والتكامل الاقتصادي مع دول الخليج وبعض الدول العربية المجاورة، يؤكد أن القطارات ستكون خياراً مهماً وخياراً اقتصادياً لبلدنا، ولهذا علينا أن نحدد الرؤية ونصيغ الإستراتيجية وأن نعمل على تنفيذها بعيداً عن البيروقراطية، وفلسفة الوعود والتصريحات الصحافية.

ولحل مشاكل السكك الحديدية وتطويرها، وتفادي ما حصل للقطار من حوادث عديدة من انقلاب وأعطال متكرر للقطارات والذي أدى إلى مكوث الركاب لأكثر من ساعتين وسط الصحراء في درجات حرارة مرتفعة، وتسبب في عزوف الكثير من المواطنين عن استخدام القطارات، فيفترض أن يكون على الإدارة الجديدة للقطاع العمل على إنهاء الإخفاقات المتكررة للقطارات، وإعادة هيكلة القطاع بما يضمن درجات عالية من الجودة والأمان باتباع آليات عديدة وخطط إستراتيجية، وكيان مؤسسي يكون مسئولاً عنها وحلول عملية مناسبة لها، وتوفير بيئة عمل منضبطة ومعايير للسلامة وتطوير العنصر البشري، وتطوير التشغيل التجاري، من خلال الاستغلال الأمثل لتشغيل أكبر عدد من القطارات، والاستفادة من التجارب الناجحة للدول العالمية.

لذا فإن حل مشكلة السكك الحديدية من حق كل مواطن، وهو مشروع اقتصادي مربح للاقتصاد الوطني، حيث إن القطارات من أهم وسائل النقل المريحة، وفيها تتوفر أساليب السلامة والأمان وتوفر استهلاك الوقود وتخفض معدلات التلوث، والاختناقات المرورية، وتعمل على خفض تكلفة البضائع المنقولة، وأخطار التأمين عليها، فعلى الإدارة الشابة والجديدة وضع البرامج والخطط الإستراتيجية والدراسات المستقبلية التي تضمن للوطن والمواطن شبكة من القطارات عالية الجودة مما يدعم الهيكل الاقتصادي للدولة ويساعد على راحة المواطن في تنقلاته.