من الضروري جداً خاصة في هذا الوقت التحدث عن الجامعات السعودية المنتشرة في بقاع هذه الأرض الطيبة و دورها المتوقع في إثراء و تطوير تقنيات الطاقة و البترول و الغاز الطبيعي، خاصة المتعلقة بهندسة البترول و البتروكيميائيات والدراسات البترولية و مصادر الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية و الطاقة الهوائية). عندما نبحث عن هذه التخصصات الإستراتيجية في جميع جامعات المملكة العربية السعودية التي يعتمد اقتصادها بشكل رئيسي على تصدير الطاقة من بترول و مواد بتروكيميائية, نجد أن هذه التخصصات إما غائبة كلياً أو توجد بشكل متواضع جداً مقارنةً بمثيلاتها من الجامعات العالمية في بعض الدول المتقدمة علمياً سواءً كانت دولاً بترولية مثل أمريكا أو غير بترولية مثل فرنسا و اليابان و الهند. المتابع لبعض الجامعات الغربية و خاصة في أمريكا يجد تطوير و طرح تخصصات جديدة تتعلق بالطاقة بشتى مصادرها الأحفورية و البديلة و دمجها بتخصصات أخرى مثل الاقتصاد و المالية و البيئة، هذا بالإضافة إلى التطور المستمر الموجود في تخصصات هندسة البترول و الغاز الطبيعي و الهندسة الكيميائية و الميكانيكية.

المشكلة التي تواجه جامعاتنا تتركز ليس في عدم توفر الأجهزة الحديثة و المختبرات المتقدمة, و عدم توفر الامتيازات و الإغراءات المالية و العلمية و البيئية التي يمكن أن تكون عامل جذب لأشهر الباحثين العالميين في هذه التخصصات المهمة بل في غياب مبدأ و ثقافة التطور الذاتي خاصة في المناهج العلمية و طرح تخصصات جديدة قد تساعد في خلق فرص عمل جديدة لم تكن موجودة في السابق. هذا بالإضافة إلى عدم توفر عدد كافي من الأساتذة و طلبة الدراسات العليا الذين يمكن أن يساهموا في إثراء البحث العلمي بشكل فعال خاصة المتعلقة بهذه التخصصات العلمية المتقدمة و الجديدة.

ولو فكرنا بجدية في هذه الأسباب لوجدنا أنه يمكن القضاء عليها, بل إن بعضها بدأ تأثيره يقل قليلاً بسبب الدعم المالي و المعنوي من قبل القطاع الخاص المتمثل في دعم كراسي البحث العلمي والتي أُسِسَست في كثير من الجامعات السعودية في السنوات الماضية، و كذلك إنشاء العديد من مراكز الأبحاث من قبل بعض شركات القطاع الخاص في بعض الجامعات، و الذي بدوره سوف يسهم في سد الفجوة الكبيرة بين القطاع الأكاديمي و القطاع الصناعي و خلق بيئة بحثية تدعم برامج البحث العلمي القائمة في جامعات المملكة و توفير فرص بحثية متقدمة للكثير من طلبة الدراسات العليا و أعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعات.

ولكن هذا لا يكفي لحل هذه المعضلة بأكملها لأن عدد كراسي البحث العلمي و مراكز البحوث قليل جدا, ًبل يكاد أن يكون معدوماً في تخصصات الدراسات البترولية و تخصصات مصادر الطاقة الجديدة. و يتضح هذا الأمر بشكل أكبر عندما ننظر إلى عدد الجامعات السعودية التي تمنح درجة الماجستير و الدكتوراه في هذه التخصصات العلمية المتقدمة.

قد تكون المشكلة أكثر تعقيداً مما ذكرت, و قد يكون لدى المسؤولين في هذه الجامعات تصورات و آراء و أسباب أخرى قد تخالف هذا الطرح. و لكن الحقيقة المرة التي يجب علينا جميعاً الاعتراف بها و العمل على تحسينها هي أن جامعات المملكة العربية السعودية غير موجودة على خريطة أبحاث الطاقة و الدراسات البترولية و هندسة البترول العالمية بالرغم من أهمية هذه التخصصات لمستقبل هذه البلاد.