الجزيرة - حبيب الشمري:

تقدر سوق التأشيرات الوهمية بـ 2.4 مليار ريال سنوياً في المملكة، حيث تتراوح قيمتها بين ثمانية آلاف و15 ألف ريال حسب الدولة المصدرة ومهنة العامل، في الوقت الذي تسعى وزارة العمل إلى الحد من هذه الظاهرة من خلال العقوبات التي تفرضها على المؤسسات والمواطنين الذين يثبت تورطهم في المتاجرة بذلك والتي تصل إلى الوقف خمس سنوات عن الاستقدام. ووفق إحصائيات وزارة العمل خلال 2010 فإن عدد التأشيرات المصدرة خلال ذات العام بلغ أكثر من 1.2 مليون تأشيرة. وهنا يرى الدكتور حامد بن داخل المطيري – وهو متخصص في دراسة قضايا الاقتصاد الخفي، إن سياسة المملكة تجاه هذه المخالفات واضح وتنطلق من ضمان توفير حياة كريمة لمن يعيش على أرضها دون تفريق أو تمييز، وتحرص على احترام حقوق العاملين والوفاء بتعاقداتهم، حيث صدر القرار 738/أ في 16-5-1425هـ بحظر كل أشكال المتاجرة بالأشخاص مثل بيع التأشيرات والحصول على مقابل نظير تشغيل العامل، وتحصيل مبالغ مالية من العامل لتأشيرات الدخول والخروج أو رخصة العمل أو الإقامة، والإخلال بالالتزامات التعاقدية، والاستخدام غير الإنساني والمعاملة غير الأخلاقية. واعتبر المطيري في دراسة عن الاقتصاد الخفي إنه مع هذا الموقف الواضح للحكومة فإنه لا يمكن إنكار وجود سوق سوداء لبيع التأشيرات تحت غطاء قانوني، وأن الجهة المعنية ترى أن السيطرة على هذه السوق وتطويقه أمر في غاية الصعوبة، بسبب أن المواطن يحصل على التأشيرات مستكملة الشروط، ولا يمكن منعه، حيث لا دليل على نيته المتاجرة غير المشروعة بتلك التأشيرات.

وأشار إلى أن المتاجرة بالتأشيرات تأخذ عدة أشكال من بينها فتح مؤسسات وهمية من أجل استخراج تأشيرات بدعوى الحاجة إليها، ثم بيع هذه التأشيرات وطلب نقل كفالة العمالة خلال سنة أو سنتين. ويعتقد أن هذه الطريقة هي الأكثر شيوعاً في السوق. أما الطريقة الثانية فتتمثل في التواطؤ بين طرفين لفتح مؤسسة وهمية من الشخص الأول باسم الثاني مقابل مبلغ مالي، على أن يتكفل الأول بجميع التكاليف، وأن تكون إيرادات بيع التأشيرات له. وثالث الطرق التي رصدتها الدراسة من خلال توفير مستندات طبية لإصدار تأشيرات فوق الحاجة الشخصية ومن ثم بيعها في السوق. والطريقة الرابعة أن يكون للشخص مؤسسة، ويحتاج عمالة بالفعل، لكنه يستخرج تأشيرات أكبر من حاجته ويصرفها في السوق.

وفي بيانات جمعها المطيري في دراسته، فإنه خلال الفترة من 1421 إلى 1430 هـ تزايد عدد العمالة غير النظامية بإجمالي متوسط بلغ 1.2 مليون عامل سنوياً يشكلون 27% من إجمالي العمالة الرسمية، وتقدر أجورهم التقديرية بنحو 4 مليارات ريال لعام 1430هـ، وبمتوسط سنوي يقدر بنحو 4.5 مليار ريال. وقال إن 30% من العمالة النظامية – على أقل تقدير – تعمل لحسابها الخاص تحت ظاهرة التستر، أو تحت مسمى (تجار الشنطة أو الأسواق المتحركة)، فإن ذلك يكشف سر التحويلات المالية الفلكية للعمالة والتي لا تتوافق مع أجورهم. وبين الدكتور المطيري أنه بحسب التقرير السنوي لوزارة العمل 2009 فإن تقدير أحور العمالة يبلغ 56 مليار ريال، في حين تشير الإحصائيات المالية أن حجم التحويلات في ذلك العام وصل إلى 94.5 مليار ريال، وهو ما يعني وجود تباين كبير بين الرقمين يكشف وجود أنشطة اقتصادية خفية وملتوية.