الفضائح المدوية التي تفجرت في القطاع المصرفي البريطاني لا تهم البريطانيين وحدهم بل تهم العالم أجمع، لأن لندن مركزٌ مصرفيٌ عالمي يؤثر في الأسواق المالية العالمية وفي عملات مختلف الدول وأسعار الفائدة وغير ذلك من العناصر التي تقع في صلب الممارسات الاقتصادية بمختلف أنواعها وفي جميع أركان الكرة الأرضية.

والقصة باختصار شديد هي أنه تبين أن بعض المصارف البريطانية كانت تتلاعب بأسعار الفائدة المعروضة التي تتقاضها فيما بينها وفق ترتيب معين، سواء بالإقراض أو الاقتراض. وكانت تفعل ذلك لكي تحصل على مكاسب غير مبررة، أو لكي تبدو في مواقف مالية أفضل مما هي عليه في واقع الأمر.. والأسوأ من هذا كله أن التلاعب بأسعار الفائدة كان يتم في بعض الأحيان لتحقيق منافع شخصية.

لم يحدث هذا في دولة متخلفة من تلك الدول التي يعشش فيها الفساد السياسي والمالي، أو في دولة تمر بتحولات في هياكلها السياسية والإدارية والمالية والاقتصادية مثلما كان يحدث إبان التحولات التي اكتسحت دول أوروبا الشرقية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق وتحولها من الاقتصاد الشيوعي أو الرأسمالي إلى الاقتصاد الحر..! لقد حدث هذا في لندن عاصمة بريطانيا التي كانت تسمى في يوم من الأيام «بريطانيا العظمى» والتي راكمت من الخبرات والتجارب في المجال المصرفي ما يجعل حدوث مثل هذه الفضيحة كارثة مضاعفة.. فهي تسيء إلى سمعة بريطانيا كدولة يتوقع الجميع أن يكون لديها من التنظيمات ومن القدرات الإشرافية على تطبيق تلك التنظيمات ما يحول دون وقوع فضيحة بهذا الحجم.

ولكن عندما نتأمل ما حدث، نجد أنه استمرارٌ لمسلسل الفضائح في القطاع المصرفي على امتداد الرقعة الجغرافية الممتدة من اليابان شرقاً حتى الولايات المتحدة غرباً.. والفضائح المصرفية البريطانية التي تشغل الناس في الوقت الحاضر هي امتداد لفضائح المصارف الأمريكية التي تابعناها وخصوصاً منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

هذه أمور مزعجة لكل الناس في كل العالم.. فالمصارف مترابطة، وما يحدث في مصرفٍ ما يمتد تأثيره إلى بقية المصارف.. وبالنسبة لنا في الدول التي ترتبط بالاقتصاد العالمي فإن هذه المشاكل تتسرب إلينا عبر شبكة العلاقات والقنوات التي تصل بين اقتصادنا واقتصادات الدول المتأثرة بهذه الفضائح.

من حق الناس التي تودع أموالها في المصارف أن تتساءل عن مدى سلامة الممارسة الإدارية والمصرفية. ومن حق المستهلك والمستثمر أن يتساءل عن آلية تحديد سعر الفائدة الذي يدخل في فاتورة التكاليف وفي العائد الربحي. فكما نعلم، كانت الفضيحة المصرفية البريطانية تتم عن طريق تواطؤ أطراف عديدة ذات مستويات رفيعة. وقد سمعنا عن دور للبنك المركزي البريطاني نفسه.

إن ذلك يجعلنا نضع أيدينا على قلوبنا خوفاً مما يتم تدبيره في كواليس المصارف.. مثلما أنه يدعونا إلى التأكيد على أهمية دور السلطات النقدية في بلادنا في عدم التنازل ولو للحظة واحدة عن دورها الرقابي والإشرافي على مصارفنا. فالفضيحة اليوم في لندن.. وغداً قد تكون في مكان آخر، ندعو الله ألا يكون عندنا.