الجزيرة - سلطان المواش:

ردت المؤسسة العامَّة للخطوط الحديدية أمس على الهيئة الوطنيَّة لمكاففحة الفساد «نزاهة» حول نظامية انتقال عقد تشغيل الميناء الجاف بالرياض الذي شهد تكدس كثير من البضائع خلال الفترة الماضية، بالتأكيد على قانونية الخطوة ونظاميتها.

وكان مصدر في هيئة مكافحة الفساد أشار الأسبوع الماضي إلى أن السبب في التكدس يعود إلى افتقاد المقاول الجديد للخبرة المطلوبة لتشغيل الميناء الجاف وعدم وجود شريك أجنبي على أرض الواقع وعدم قيام المؤسسة بسحب العمل من المقاول وأنها لم تقم بدورها في متابعة عمل المقاول الجديد.

وقال بيان للمؤسسة -تلقت «الجزيرة» نسخة منه- مع تقديرنا واعتزازنا للدور الكبير الذي تقوم به الهيئة الموقرة (نزاهة) وفقًا لاختصاصاتها في متابعة الشأن العام، ورغبة في توضيح الحقائق، فقد قامت المؤسسة في مرحلة سابقة بطرح مناقصة إدارة وتشغيل الميناء الجاف بأسلوب التأجير والمشاركة في العائد لمدة عشر سنوات أسوة بما معمول به في الموانئ السعودية، في منافسة عامة تم الإعلان عنها في وسائل إعلام محليّة ومواقع إلكترونية، كما تم توجيه دعوات للشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال. وبيّنت مؤسسة الخطوط الحديدية أنه «بناء على ذلك فقد تقدم للمنافسة عددٌ من الشركات العالميّة وتم إخضاع جميع العروض الفنية والمالية للدراسة والتقييم من قبل لجنة متخصصة انتهت إلى تأهيل بعض تلك الشركات فنيًّا ومن بينها مجموعة باس الدوليَّة المتضامنة مع شركة خدمات الموانئ الدوليَّة المتضامنة هي الأخرى مع شركة (Ningbo port Company) الصينية، وذلك بعد حصول المجموعة على أعلى تقييم في العرض الفني والمالي المقدم من قبلهم، وتم إبرام العقد معهم لتشغيل الميناء الجاف بالرياض وتوابعه بالدمام بعد موافقة وزارة المالية على ذلك وبعد التأكَّد من توافر جميع المستندات النظامية والقانونية لديهم ومن بينها شهادة خبرة سابقة لدى الشريك الأجنبي المتضامن مع شركة خدمات الموانئ الدوليَّة بموجب عقد نظامي مستوفٍ لجميع الأركان القانونية تثبت قيامه بمناولة أكثر من مليون ونصف المليون من الحاويات النمطية خلال السنوات الثلاث المالية.

وأكّدت المؤسسة أنها حرصت على تطبيق معايير عالية لاختيار المقاول الجديد، حيث قامت قبل توقيع العقد بالتأكَّد من أداء شركة خدمات الموانئ الدوليَّة (الشريك المتضامن مع مجموعة باس الدوليَّة) من خلال إيفاد عدد من مسئولي المؤسسة لزيارة ميناء الجبيل التجاري الذي كانت الشركة تشغله وكذلك زيارة مقر الشركة في مدينة نينغو الصينية التي تشغل ميناء المدينة، وفي ضوء مجموعة المعطيات الإيجابية التي توافرت للمؤسسة التي عززت لديها نتائج تقييم العرض الفني والمالي للمجموعة توصلت إلى قناعة تامة بمقدرتها على القيام بتشغيل الميناء وفقًا للمتطلبات والمعايير الفنية والضوابط والشروط المحددة في عقد التشغيل.

وشددت المؤسسة في البيان ذاته، على أنه خلال فترة الاستعداد والتحضير للمباشرة من قبل المقاول الجديد طلب من المؤسسة مخاطبة المقاول السابق للتنازل عن العمالة الموجودة بالمشروع لخبرتها الطويلة في الميناء وفقًا لما نصت عليه بنود العقد المبرم بين المؤسسة والمقاول السابق التي تنص صراحة على أنه (لا يجوز للمقاول رفض طلب نقل كفالة أي من عماله أو موظفيه العاملين بالميناء الجاف إلى صاحب العمل أو إلى مقاول جديد عند نهاية مدة العقد أو في حالة إنهاء العقد قبل مدته) وطبقًا للتوجيهات السامية المؤكدة على أحقية الجهة الحكوميّة في الاحتفاظ بالعمالة التي تعمل في عقود أعمال المقاولات المستمرة (كعقود التشغيل والصيانة والنظافة والإعاشة)، وبناء على ذلك قامت المؤسسة بمخاطبة المقاول القديم للتنازل عن العمالة الموجودة في المشروع لخبرتها الطويلة في الميناء وفقًا للعقد المبرم معه غير أنه لم يلتزم بنقل كفالة العمالة للمقاول الجديد مما جعل الأخير يقوم بتوقيع اتفاقية مع المقاول القديم يتم بموجبه استئجار عدد من العمالة والمعدات لمدة ثلاث أشهر إلا أن المقاول القديم لم يلتزم أيضًا باتفاقيته الموقعة، حيث قام بعد مضي ثلاثة أسابيع بسحب جميع العمالة من الميناء مما أدى إلى شبه توقف العمل في الميناء. ولفتت المؤسسة أنه «تلافيًا لأيِّ إرباك في أعمال الميناء الجاف فقد تم توجيه المقاول الجديد بتوقيع عقد مع إحدى الشركات المتخصصة لمساعدته في بعض الأعمال الخاصَّة بالموانئ، حيث قام بتوقيع عقد مع شركة خدمات المواني البحريَّة العالميّة (I.P.S) وشركة (NAVIS) وشركة (TEKLOGEC) وشركة (KALMAR) إضافة إلى الشركة الصينية سالفة الذكر، حيث يوجد فريق من الشركة مكون من تسعة من الخبراء والفنيين يعملون في مختلف المجالات سواء في التخطيط أو التشغيل وهو ما يؤكد عدم صحة ما ورد في التصريح الذي أشار إلى عدم وجود شريك أجنبي يعمل مع المجموعة، كما قامت الشركة كذلك، بتأمين ما مجموعه (102) معدة مختلفة الأحجام والأغراض وهو ضعف العد د المطلوب.