أكتب اليوم وقد رفعت مطرقة الجدل حول أنظمة الرهن العقاري والتمويل، بعد أن أصبحت أنظمة نافذة تستعد محركات الاستثمار للسير على قضبانها، والأمل أن تكون نتيجة ذلك الجدل وعياً حقيقياً استفادت منه جميع الأطراف لتحقيق أداء أكثر فاعلية للاقتصاد، فكما قال جوزيف جوبتر إن الهدف من الجدل ليس انتصار طرف على آخر وإنما تطوير العمل.

قد لا يعرف البعض الرابط التنظيري بين الرهن العقاري كناظم ينضد علاقة القطاع العقاري بالمالي، أو الهدف الأبعد بالتحول إلى اقتصاد سوق يحقق الاستفادة القصوى من الموارد، لكن قد يكون مفيداً في سياق الوعي الإشارة إلى منظرِّ تلك العلاقة المتشابكة والذي قال عنه الرئيس الأمريكي بيل كلينتون إنه أهم اقتصادي في العالم ما يزال على قيد الحياة... هذا الرجل هو الاقتصادي هرناندو ديسوتو والذي قدَّم وصفة علاج الرأسمالية العرجاء في دول العالم الثالث ومد طاولتها أمام الفقراء والذي قدَّم خبرته وتجربته واستشاراته إلى أكثر من 25 رئيس دولة، ليست هذه الزاوية مكاناً مناسباً لشرح أفكار هذا الاقتصادي البارز، لكن مرجعها الرئيس لمن أراد التوسع في الاطلاع في كتابه الشهير «لماذا تنجح الرأسمالية في الغرب وتفشل في مكان آخر».

ليس من قبيل الصياغة الأدبية الحديث عن أنظمة الرهن والتمويل التي صدرت مؤخراً باعتبارها القضبان التي ستسير عليها عناصر الإنتاج الفاعلة والمعطلة في الاقتصاد لانطلاق عربة قواعد السوق الحر في المملكة، فالمحلل للعلاقات بين الأصول والإنسان والمكان يدرك عمق دائرة التأثير. وقد تابعت ما طرحه كثير من الاقتصاديين حول هذه الأنظمة وتأثيراتها في المجتمع فوجدت أن الغالبية العظمى منهم قد تجاهلت فضاءه الواسع الذي يتجاوز أثر الوحدة السكنية إلى ما هو أبعد من ذلك، وليس من المبالغة القول إن هذه الأنظمة تمثل أهم تحول في التاريخ الاقتصادي السعودي حتى الآن.

تأثيرات الرهن العقاري ستمتد وتنضج لعقود طويلة لتعيد تشكيل الخارطة الاقتصادية بشكل جذري، كما أنها ستتجاوز البعد الاقتصادي المباشر إلى تشكيل كل ما حولنا بما فيها الثقافة الاجتماعية وعلاقة المواطن السعودي بعناصر الإنتاج وفرض سلوك تخطيطي مالي جديد للمواطن، بالإضافة إلى إعادة صياغة مفهوم الزمن والادخار في معادلة الوعي لدى المواطن. هذه التأثيرات ستمتد إلى إعادة تشكيل ذائقة جديدة لتصميم المسكن وبث روح الحياة في كل ما حوله وتأسيس روح مكانية أخرى تحيط بالمكان تستند إلى مفهوم التطوير العقاري الشامل، بالإضافة إلى إعادة توزيع الأسرة في المنزل الواحد من خلال تقليص المرحلة الزمنية العمرية لامتلاك المسكن ليكون في متناول كل صاحب وظيفة ومسار مهني، وليس فقط المدخر الذي يستجمع قواه الادخارية في منتصف الأربعينات. فالأنظمة الجديدة ستزيل كثيراً من الشروط التعجيزية والهيكلة المالية الصعبة عن كاهل الناس، كما أن الوعي بمفهوم المسكن سيتغير كلياً ليطلق رصاصة الرحمة على خرافة مسكن العمر التي يحلم به الإنسان إلى مساكن المراحل العمرية ليصبح المرء مالكاً لمسكن مناسب لوضعه الاقتصادي في كل مرحلة من عمره... أخيراً وليس آخراً لابد من التأكيد على أن مثل هذه التحولات الجوهرية لابد وأن تحمل في ثناياها بعض المتاعب خصوصاً حين يتأخر إقرار مثل هذه الأنظمة إلى مرحلة متأخرة. فاليوم نشهد مخزوناً وفيراً للسيولة ومنصات الرسملة، كما أن التضخم سيظل سؤالاً مؤرقاً في هذه المسيرة، لكن قنطرة الزمن لابد أن تأخذ مسارها لتؤسس لواقع تأخر رسم إطاره كثيراً..

دمتم بود وإلى لقاء.