كما توقعت في أكثر من مقال سابق وتوقع غيري بأن رسوم اختبار القدرات لن تدوم، وسيأتي اليوم الذي يُعاد النظر فيها لإلغائها وتجنيب الناس تبعاتها المرهقة مالياً ونفسياً، فقد طالعتنا الصحف يوم الثلاثاء 20 شعبان بخبر موافقة وزارة التعليم العالي على مقترح إعفاء الطلاب والطالبات المتقدمين لامتحان القدرات العامة من دفع الرسوم، بعد تذمر الطلاب والطالبات وأولياء الأمور من الأعباء المالية التي يتكبدونها جراء هذا الاختبار المخيف الذي يكررونه مثنى وثلاث ورباع. ومع أن موافقة الإعفاء التي تكرمت بها الوزارة أخيراً هي مشروطة للمتقدمين للاختبار للمرة الأولى، إلا أن ذلك يعطي مؤشراً إيجابياً على إحساس وزارة التعليم العالي بمعاناة الناس، وهذا إحساس جميل تُشكر عليه وزارتنا الموقرة، وعقبال الخطوات التالية التي نؤيدها ونراها مناسبة لإلغاء الرسوم نهائياً سواء كان الاختبار للمرة الأولى أو لعدة مرات، بل نتمنى أن يُلغى الاختبار ذاته خصوصاً بعد أن أصبحت جامعاتنا تطبق السنة التحضيرية للطلاب والطالبات الملتحقين بها، مما يعني أن اختبار القدرات قد فقد أهميته إذا كان له أهمية أصلاً، وذلك لأن الجامعات ستقوم بنفسها من خلال السنة التحضيرية بتمحيص وفرز الطلبة والطالبات عملياً ولمدة سنة كاملة -وليست ساعات محدودة- حتى يمكن معرفة المجال المناسب والتخصص الملائم لقدرات الطلبة والطالبات. وعوداً على بدء، فإن أخشى ما أخشاه بعد هذا الإعفاء المشروط أن يتم الالتفاف عليه بواسطة جهاز التصحيح الذي ستغضبه الفكرة فيقاومها بطريقة مضادة تجعله يمنح كل الطلاب درجات متدنية حتى يضمن إعادة الاختبار للمرة الثانية (مدفوعاً) لجميع المتقدمين!! ومن هنا كأنك يا زيد ما غزيت.. وحتى نكون منصفين فإن هذه الطريقة الملتوية التي قد يفكر فيها جهاز تصحيح الدرجات بمركز القياس والتقويم، سبقه فيها أجهزة الفحص الدوري للسيارات التي لا تعطي إشارة الاجتياز لأي سيارة مهما بلغت صيانتها ونظافتها إلا بعد إعادة الفحص للمرة الثانية!! ومن البديهي أن الهدف واحد في كلتا الجهتين.. ولكن دعونا نتفاءل ونرحب بالتجربة فلعلها خطوة أولى جيدة لما بعدها من خطوات إيجابية بإذن الله.

د. جرمان أحمد الشهري