قرأت مقال الكاتب يوسف المحيميد المنشور في الصفحة 42 من يوم الثلاثاء 20 شعبان 1433هـ تحت عنوان (العقار بين رهن البيت والحمار).. وهنا أود أن أعلّق على مقال الكاتب الذي تحدث فيه عن أماني وأحلام المواطن السعودي، ونظام الرهن العقاري الذي تم إقراره مؤخرًا من قبل مجلس الوزراء.. وقد صدق الكاتب حينما ذكر في بداية مقاله أن الأمنيّة المهمة في حياة كل مواطن سعودي لو سُئل عنها لقال من دون تردد هي: امتلاك بيت العمر.

فمشكلة «السكن» في المملكة العربية السعودية هي من المشكلات الكبيرة التي تواجه المواطنين ويعانون منها خصوصًا المتزوجين وممن لديهم أطفال وأسر وعوائل يعولونهم، ويتطلعون لامتلاك بيت العمر الذي يؤويهم ويحميهم من الإيجارات، وتهديدات ملاك البيوت وأصحاب مكاتب العقارات الذين يهددونهم بالطرد في حال تأخرهم وعدم انتظامهم بتسديد الإيجارات التي تشهد ارتفاعًا في السنوات الأخيرة ومواكبتها لارتفاع تكاليف المعيشة.. فهناك من أجبرته ظروفه على اختيار أحد أمرين أحلاهما مرٌ: اللجوء للإيجار والاستسلام للأمر الواقع.. أو البقاء في منزل العائلة الصغير الذي يزدحم بعوائل الأشقاء وما يحدث فيه من المشكلات العائلية.. فاختار الغالبية العظمى منهم الأمر الأول على الرغم من شدة قساوته بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات التي وصلت إلى مبالغ خيالية خصوصًا في المدن الرئيسة بسبب قلة المنازل المهيأة بشكل جيد للسكن.

ومن المؤسف جدًا أن شريحة كبيرة من المواطنين الذين يعيشون في وطن الخير والنماء تحت قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لا يمتلكون منازل ملك لهم.. فالإحصائيات تشير إلى أن أكثر من 60 في المئة من المواطنين لا يملكون منازل، فهم إما مستأجرون أو يسكنون مع آبائهم، وهذا ما يؤكد أننا أمام أزمة «سكن» حقيقية يفترض أنها حُلت منذ عقود قبل أن تصبح أزمة معقدة تعجز عن حلها الوزارات والجهات المعنية بأمر الإسكان.. فنحن بلا شك أمام أزمة حقيقية تجعل المواطن غير قادر على الحصول على بيت العمر الذي يحلم به وينتظره وقد يتوفى وهو لم يحقِّق أمنيته وأمنيَّة أفراد أسرته.. فكل المشكلات والأزمات قد تهون على الفرد وربما يوجد لها عشرات الحلول.. إلا أزمة «السكن» التي تتعقد وتتأزم مع تسارع الحياة، وازدياد العدد السكاني، وارتفاع أسعار الأراضي، وتأخر توزيع المنح، وأيضًا الانتظار الطويل والممل في قوائم صندوق التنمية العقارية.

أما بالنسبة لموضوع «الرهن العقاري» فقد استبشرنا خيرًا بعد إقراره من مجلس الوزراء.. ولكن مازال الكثير منّا -كما أشار الكاتب- لا يعلم شيئًا عن (الرهن العقاري) ولا عن أنظمته ولوائحه وآلية تطبيقه.. فهناك من يرى أنه في صالح المواطن والخيار الوحيد والأنسب لحل مشكلة الإسكان، وخفض إيجار السكن، ونزول أسعار العقار بصفة عامة.. بينما يتوقع الآخرون أن نظام «الرهن العقاري» هو لمصلحة البنوك وشركات التطوير العقاري والمؤسسات التمويلية التي ستضمن أموالها، بينما المواطن ربَّما يغرق بالديون ويعجز عن السداد، وبالتالي قد يخسر بيت الحلم الذي كاد أن يتحقق.. فنحن من هنا نأمل من الجهات المعنية بنظام الرهن العقاري أن تعمل على تطبيقه بما يضمن حقوق الممول والمستفيد بعيدًا عن التلاعب أو التساهل بتطبيقه على الوجه الذي أقر من شأنه.. ونحن متفائلون خيرًا بذلك.. وعلى وزارة الإسكان أن يكون لها دورٌ كبيرٌ ومؤثِّرٌ في الفترة القادمة لحل أزمة الإسكان من خلال إيجاد حلول وبدائل مناسبة.. فما يحتاجه المواطن ويتطلَّع لتحقيقه هو «سكن» مريح وملائم يؤويه ويؤوي أفراد أسرته.. ويريحهم من مشكلات الإيجار التي تنهب جيوبهم.

منصور شافي الشلاقي - تربة - حائل