بريدة - أحمد السالم:

تمكَّن رجال الأمن البواسل، ضباط وأفراد إدارة التحريات والبحث الجنائي بمدينة بريدة، من السيطرة على عصابة يتزعمها وافد من جنسية باكستانية وآخر من جنسية أفغانية، في العقد الرابع من عمريهما، ومعهما مجموعة من العمالة العربية الأجنبية، امتهنوا وتخصصوا في سرقة الخردوات والكيابل والأسلاك النحاسية من مشاريع حكومية تحت الإنشاء وممتلكات خاصة بالمنطقة؛ حيث تم القبض عليهم متلبسين ومعهم المسروقات حينما أرادوا تصريفها، التي تجاوزت كميتها أكثر من أربعة أطنان.

فصول القضية نشأت بعد تتبع البلاغات الواردة عن سرقة الكيابل والأسلاك النحاسية من المباني التي تحت الإنشاء والمستودعات التابعة للشركات الكبيرة والمشاريع الحكومية التي تحت الإنشاء وممتلكات خاصة، وبعد إعداد خطط أمنية مُحكمة ودراسة حيثيات القضايا كافة بدقة متناهية، والطرق التي تسلكها العصابة في سطوهم، وذلك من قِبل شعبة مكافحة السرقات بقيادة العقيد علي المقبل، تم التوصل إلى خيط من خيوط الاستدلال على موطن العصابة، التي تبلورت في استغلالهم سكنهم؛ حيث إنهم يقومون بإيقاف سيارتهم التي من نوع دينا كبيرة بجوار منزلهم، ويقومون بالتجول بسيارة أخرى بالمنطقة لجمع مسروقاتهم بعد التنسيق بين أمكان تجميعها من قِبل أشخاص تعاونوا معهم، ودفع مبالغ مالية لهم. وقد تمكن رجال التحريات من القبض على العصابة كاملة، وذلك بعد تخطيط مُحكم واحترافي من إدارة التحريات والبحث الجنائي ببريدة، بإشراف كوكبة من رجال الأمن، قادهم العقيد عثمان المحيميد مدير إدارة التحريات والبحث الجنائي بالقصيم والعقيد علي المقبل مدير شعبة مكافحة السرقات، ثم جاءت عملية الضبط التي تولى التحقيق والرصد والمتابعة الميدانية فيها النقيب ماجد المنسلح إحدى الكفاءات الأمنية المتميزة، وبمتابعة مدير شرطة منطقة القصيم اللواء عبدالله الزهراني، وتُوِّجت الجهود بإلقاء القبض على زعماء العصابة، وتم تقديمهم لمركز شرطة بريدة الجنوبي تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة؛ لتعزز الجهات الأمنية من نجاحاتها الساحقة في قمع عصابات السرقات بالمنطقة.

الناطق الإعلامي بشرطة منطقة القصيم، العقيد فهد بن علي الهبدان، أكد صحة القبض على العصابة، وأن التحقيق ما زال قائماً معهم في مركز شرطة بريدة الجنوبي، والتحقيق في القضايا المسجَّلة ضد مجهول والقضايا المسجَّلة وفق أسلوبهم الإجرامي نفسه.

وحذر الناطق الإعلامي من نقل أو بيع أو شراء المواد النحاسية والحديد، أو ترك العمالة تمتهن البيع والشراء في محال السكراب.