ارسل ملاحظاتك حول موقعنا Monday 16/07/2012 Issue 14536 14536 الأثنين 26 شعبان 1433 العدد 

الأخيرة

منوعات

دوليات

الرياضية

الأقتصادية

محليات

الأولى

الرئيسية

 
 
 
 

الاقتصادية

 

أكَّد أن البنوك مخيَّرة بالاستمرار في «الإجارة» أو التمويل بقروض عادية.. أبو داهش:
«الرهن العقاري» يحمِّل البنوك الممولة تلفيات المنازل

رجوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجزيرة – حبيب الشمري:

أكَّد المحلل المالي الدكتور عبد الوهاب أبو داهش أن أمام البنوك الراغبة في الدخول في نشاط الرهن العقاري خيارين للتمويل إما الاستمرار في تطبيق نظام «الإجارة» الذي ينص على شراء المنزل باسم البنك وتأجيره مع الوعد بالتملك للمالك، أو طرح قروض عادية لتمويل الشراء بحيث يكون المنزل مسجلاً باسم المالك الأصلي لكنه مرهون لصالح البنك.

وبيَّن أبو داهش على أن نظام الإجارة -وهو الأكثر تطبيقًا- يحمل البنك أي تلفيات مستقبلية أو سوء تنفيذ في المنزل من تشققات وهبوط وخلافه لأنَّه المالك (للعقار)، ويحق للعميل في الوقت ذاته إعادة المنزل والخروج منه بالتراضي مع البنك أو عن طريق قاضي التنفيذ الذي سيبت فيها مباشرة.

وشدد أبو داهش على أن الوضع اختلف قبل صدور أنظمة الرهن العقاري وبعد صدورها، فقبل صدور الأنظمة، كان البنك لا يستطيع تحويل ملكية المنزل إلى اسمه مباشرة، بل عن طريق التحالف مع شركة عقارية، كما أن مدة السداد كانت لا تتجاوز 15 سنة، مما يرفع أسعار الإجارة بصورة قد لا يستطيع الكثير من الأفراد تحملها، في حين أنه بعد صدور أنظمة الرهن العقاري، أصبح البنك يستطيع تحويل الملكية إليه مباشرة مما يخفض المخاطر بما فيها مخاطر التأمين، وذلك يؤدي إلى خفض التكاليف مع قدرة البنك على الإقراض لسنوات قد تصل إلى 30 عامًا، وفقًا لسن العميل وقربه من سنوات التقاعد.

يشار إلى أن مجلس الوزراء أقرَّ قبل أسبوعين أنظمة الرهن العقاري، وفي حينه قال الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية: إن أنظمة التنفيذ والتمويل والرهن العقاري التي وافق عليها مجلس الوزراء منظومة متكاملة تبدأ بتنظيم الموضوعات الخاصَّة بالرهن والتأجير التمويلي.

وقال العساف: «إن من أهم الأنظمة التي وافق عليها مجلس الوزراء بهذا الخصوص نظام التنفيذ وهذا ليس مهمًا لأنظمة الرهن العقاري فحسب ولكنه مهم بشكل عام وبعد هذه الموافقة ستتم الاستفادة من القدرات الموجودة حاليًّا لدى المؤسسات المالية وكذلك تنشأ شركات خاصة بالتمويل العقاري لتمويل المواطنين وبأسلوب يحفظ حقوق جميع الأطراف وهذه نقطة مهمة جدًا.

وأردف وزير المالية: «في السابق كان هناك ولا زال تمويل عقاري ولكنه محدود والسبب هو عدم وجود أنظمة تحمي الحقوق وتخرج هذه الأصول الكبيرة الموجودة في الاقتصاد الوطني والاستفادة منها ومن ذلك أن توجد أدوات للتمويل العقاري يتم تداولها في السوق مثلها مثل الصكوك يستطيع المتداولون في السوق أن يشتروا هذه الأدوات كأدوات ادخار.

 

رجوع

حفظارسل هذا الخبر لصديقك 

 
 
 
للاتصال بناخدمات الجزيرةالأرشيفالإشتراكاتالإعلاناتمؤسسة الجزيرة