القاهرة - مكتب الجزيرة - ياسين عبد العليم:

نفى الدكتور أشرف الرفاعي، مساعد كبير الأطباء بمصلحة الطب الشرعي بمصر، تسلّم المصلحة أي إخطارات أو قرارات من النيابة العامة حول الإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك. وأضاف الرفاعي في تصريحات للصحفيين: نحن لا علاقة لنا بما يُنشر في وسائل الإعلام بشأن الإفراج الصحي عن الرئيس السابق، لأن المصلحة تعمل وفق إجراءات محددة تتضمن وصول إخطارات أو قرارات من النيابة العامة بتشكيل لجنة أو طلب الكشف عن أي مسجون بمن فيهم الرئيس المخلوع وتحديد مدى إمكانية الإفراج الصحي عنه.

وأوضح الرفاعي أنه في حال وصول قرار النيابة العامة فسيتم تشكيل لجنة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين أو أحد النواب بالإضافة إلى اثنين من الأطباء الشرعيين على الأقل وتقوم اللجنة بعملها في الاطلاع على الأوراق المتعلقة بالحالة الصحية للسجين، بالإضافة لتوقيع الكشف الطبي عليه وتقوم بإنهاء هذا العمل في مدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 يوماً من تاريخ تشكيل اللجنة.