القاهرة - مكتب الجزيرة - نهى سلطان:

قررت محكمة القضاء الإداري في مصر أمس، تأجيل نظر جميع الطعون التي تُطالب بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد الثانية، لجلسة 30 يوليو الجاري لحين الفصل في طلب الرد.. كما قضت بعدم اختصاص المحكمة في النظر في الطعون ضد الإعلان الدستوري المكمل.. وأوضحت أن الطعون التي أقامها عدد من المحامين، والتي تُطالب ببطلان الإعلان الدستوري المكمل، الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتبار أن دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يقتصر على حماية الثورة ومكتسباتها، ولا يتعدى ذلك إلى تولي مقاليد الحكم ورئاسة الجمهورية، لأنها معقودة لرئيس المحكمة الدستورية العليا بحكم الدستور طبقاً لدستور 1971 ليس من اختصاصها.

كما قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم اختصاصها بنظر 29 طعناً للمطالبة ببطلان وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للعمل، وهو القرار الذي تم وقفه بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، وقررت إحالة الطعون للمحكمة الدستورية العليا لنظرها وأكد مقيمو الدعاوى، أن هذا القرار خالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وأن قرار الدكتور مرسي يُعد انتهاكاً لدولة القانون والدستور التي أقسم عليها عند أدائه اليمين الدستورية، وانتهاكاً لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، والتي أكدت أن أحكام المحكمة ملزمة لجميع سلطات الدولة.