بروكسل - واس:

تواجه منطقة اليورو مجدداً متاعب إحدى دولها التي تطول هذه المرة إسبانيا بسبب تعثر أداء مصارفها من جهة وتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية داخلها من جهة أخرى.

وقام وزراء منطقة اليورو بإعطاء الضوء الأخضر لآلية معقدة وشائكة لإنقاذ القطاع المصرفي الإسباني بحزمة أولية تناهز الثلاثين مليار يورو على أن يتم توسيعها لتصل إلى مئة مليار يورو.

ولكن وعلى الرغم من هذه الخطوة التي تم الاتفاق بشأنها في الواقع منذ نهاية يونيو الماضي فإن الحكومة الإسبانية لم تتمكن من استعادة ثقة الأسواق المالية التي تبدو مترددة بشكل جوهري في مواكبة خطة الإنقاذ الأوروبية الجديدة ويقول محلّلون اقتصاديون أوروبيون إن التدابير الأوروبية تبدو عاجزة على وقف توجه إسبانيا نحو كارثة اقتصادية ومالية معلنة لتلتحق دون شك بالدول المتسيبة وعلى غرار اليونان.

وتعد إسبانيا رابع دولة بعد البرتغال وإيرلندا واليونان التي تحصل على دعم مالي أوروبي مباشر, لكنها الدولة الأولى التي تركن إلى مساعدة ضخمة لإنقاذ قطاعها المصرفي.

ويخيم مناخ من التشاؤم الفعلي في بروكسل بشأن قدرة السلطات الإسبانية على تجنب إفلاس فعلي بعد أن بدت المقاطعات الإسبانية في طلب المساعدة المباشرة وبعد أن تجاوزت نسبة العاطلين عن العمل 25% من المواطنين القادرين على العمل حتى الآن.

ويرى المحلّلون أن الاتحاد الأوروبي لن يكون قادراً, حتى وإن توافرت لديه الإرادة السياسية على إنقاذ رابع اقتصاد في منطقة اليورو.

ويردد نفس المحلّلين أن الأسواق المالية التي رفعت من مستوى أحجام فائدة الإقراض الإسبانية لتصل إلى أكثر من سبعة في المئة رغم حزمة الإنقاذ الجديدة باتت تراهن على انسلاخ منطقة اليورو إلى منطقتين تسيران بسرعتين متفاوتتين، جنوبية لدول أوروبا المتوسطية وشمالية بزعامة ألمانيا وعضوية هولندا والنمسا وفنلندا وبلجيكا ولكسمبورغ, التي تقترض حالياً دون أية أحجام فائدة تذكر.

وتتردد مضاربات في بروكسل بشأن توجه صندوق الإنقاذ الأوروبي إلى التدخل خلال فصل الصيف الجاري لإنقاذ إسبانيا وتنفيذاً لمقررات قمة بروكسل في أواخر يونيو الماضي على الرغم من تردد ألمانيا.

ولكن المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا لن تصدر موافقتها على برنامج الإنقاذ الأوروبي الجديد سوى يوم 12 سبتمبر المقبل وإعطاء الضوء الأخضر لشراء ديون الدول المتعثرة ووقف دوامة الأزمة.

ويرى المراقبون أن الصندوق المالي الأوروبي الخاص لإنقاذ الدول المتسيبة لا يمتلك القدرة العملية الكافية والمخزون المالي الضروري للتدخل الناجع في الحالة الإسبانية وسيكون من الصعب تعزيز قدرته في غياب اتفاق جديد يستوجب مراجعة الاتفاقيات الأوروبية.