القاهرة - مكتب الجزيرة - نهى سلطان - علي فراج:

بدأت لجنة صياغة الدستور في مصر أول اجتماعاتها أمس لتشكيل لجنة الدعم الفني المكوّنة من 25 خبيراً، كأول خطوة للبدء في صياغة مواد الدستور التي تم التوافق بشأنها. وقالت مصادر باللجنة إنّ لجنة الصياغة سوف تستهل أعمالها بمراجعة المقترحات التي جمعتها لجنة الحوارات المجتمعية حتى تأخذ في الاعتبار رؤية المجتمع قبل رؤية اللجان النوعية تمهيداً للبدء في صياغة مواد الأبواب التي تم الانتهاء منها، وفي مقدمتها باب الحقوق والحريات الذي تم الانتهاء من وضع مواده، وباب المقومات الأساسية للمجتمع الذي أوشكت الجمعية التأسيسية من الانتهاء من مواده.

إلى ذلك, واصل التيار السلفى معركته داخل الهيئة التأسيسية للدستور، بعد أن رفضت لجنة المقوّمات الأساسية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إدخال أي تعديلات على نص المادة الثالثة من الدستور على أن تبقى على النص الذي جاء بدستور 1971، رافضة بذلك مقترح حزب النور السلفى بإضافة «السيادة لله» بدلاً من «السيادة للشعب».

من جهة أخرى, نفت جماعة الإخوان المسلمين بمصر وجود أي تدخل لها فيما يتعلق بتشكيل الحكومة القادمة.

وقال الدكتور محمود عزت، النائب الثاني لجماعة الإخوان المسلمين، إنّ الجماعة تعمل من أجل كل القضايا الوطنية وتقدم النصيحة بشكل واضح وسوي لمؤسسة الرئاسة في المسائل العامة فقط.

وحول ما تردّد عن مناقشة مكتب الإرشاد في اجتماعه الأسبوعي يوم السبت الماضى، قائمة من الشخصيات العامة لطرحها ضمن مناقشات تشكيل الحكومة، أكد النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أنّ الاجتماع لم يناقش سوى أموره الداخلية. وشدّد عزت على أنّ الحكومة أمر لا يخص جماعة الإخوان المسلمين، لكنه لم يستبعد في الوقت نفسه أن يقدم حزب الحرية والعدالة، شأنه في ذلك شأن باقي الأحزاب الرسمية، قائمة مقترحة للتشكيل الحكومي الجديد.